حاج اسماعیلی درباره توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره دستمزد کارگران گفت:تعیین خط فقر, خط تورم و سبد معیشت برای تعیین دستمزد منطقی و دقیق نیاز است.
وی درباره طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار گفت: این طرح را در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی می‌کنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید می‌دانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه در شرایطی که مشکلات معیشت کارگر بسیار زیاد است توزیع سبد کالا کمکی نمی‌کند گفت: جز اینکه یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کارگران بیشتر آسیب خواهند دید. در صورتی طرح سبد کالا اجرایی می شود که کارفرمایان و دولت بپذیرند.
این فعال کارگری افزود:با توجه به پرداخت یارانه به شکل گسترده, امکان توزیع سبد کالا در کشور نیست. از سوی دیگر با توجه به اینکه یارانه ها موثر نبوده است, مجلس و دولت به این نتیجه رسیده اند, کالا جایگزین یارانه نقدی می شود. این کار تا اندازه‌ای انجام گرفته ولی نیازمند چند اصلاح جدی است .
وی با ااشاره به ضرورت اینکه در اصلاح طرح یارانه می توان پیشنهاد داد که یارانه ها در قالب توزیع کالا دیده شود و در عین حال تعداد کالاها را در سبد یارانه افزایش بدهیم و توزیع آنها را به صورت جغرافیایی در کشور آسان کنیم.یارانه‌ها باید به سمت تبدیل شدن به کالا برود و مردم از طریق آن کالای با کیفیت و مرغوب تهیه کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید دستمزد را با مسایل دیگر مخلوط کرد، افزود: برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کنیم تا شرایط اقتصادی تثبیت شود و بتوانیم دستمزد گروه‌های حقوق بگیر را به صورت واقعی و کاملاً متمرکز پرداخت کنیم.
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۴۶ هزار واحدی مواجه شد و به ارتفاع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صعود کرد.
دولت افزایش دوباره حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ را منتفی دانست؛ تصمیمی که با وجود تورم فزاینده و شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خانوارها، نگرانی‌های تازه‌ای برای معیشت مردم ایجاد کرده است.
در حالی که اصل تعاون در قانون اساسی ایران جایگاهی ویژه دارد، این بخش کلیدی اقتصاد همچنان در سایه بی‌توجهی و تقابل ایدئولوژیک گرفتار مانده است. کارشناسان معتقدند که تعاون، به‌عنوان الگویی مردم‌محور و دموکراتیک، می‌تواند کلید توزیع عادلانه ثروت و تقویت همبستگی اجتماعی باشد، اما موانع فکری و ساختاری مانع شکوفایی آن شده‌اند.
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۸ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان رسید.
Δ