قطعهسازان اخیرا با ارسال نامهای به شورای عالی امنیت ملی، ضمن شرح شرایط فعلی، از تبعات و عواقب منفی ادامه این وضع و البته راهکارهای مقابله با ابربحران احتمالی گفتهاند.
آرش محبینژاد، فعال صنعت قطعه در گفتوگو با ویراژ، تاکید میکند که اگر ظرف یک هفته آتی تسهیلات 20 همتی وعده داده شده از سوی بانک مرکزی (برای هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور) پرداخت نشود، روند توقف تولید و اخراج نیروی انسانی آغاز خواهد شد.
به گفته وی، ته این ماجرا ممکن است به اعتراضات کارگری نیز ختم شود.
یکی از مغالطههای رایج در تحلیل بازار خودروی ایران، بیفایده دانستن واردات خودرو به دلیل قیمتگذاریهای نجومی ناشی از تعرفهها و افت ارزش پول ملی است. بسیاری معتقدند خودرویی که برای عموم جامعه قابل خرید نیست، تأثیری بر بهبود وضعیت بازار ندارد؛ اما این نگاه، بخش پنهان و ساختاری اقتصاد را نادیده میگیرد.
امکان ادامه ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
این روزها با تقویت احتمال گشایشهای سیاسی و توافق، موجی از خوشبینی درباره ریزش شدید قیمتها بازار خودرو را فرا گرفته است. اما از نگاه رویکرد ساختاری به اقتصاد، این کاهش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی مانع از سقوط آزاد قیمتها میشوند؟
Δ