مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به مصوبه اخیر شورای اقتصاد گفت:بر اساس این مصوبه،شرکتهای پالایشی میتوانند مطالبات خود از دولت را از طریق عرضه فرآوردههای نفتی در بورس انرژی تسویه کنند که اقدامی راهبردی برای کاهش بدهی دولت و افزایش شفافیت است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل بورس انرژی ایران، با اشاره به جزئیات مصوبه شورای اقتصاد درباره فروش محصولات پالایشگاه ها در بورس انرژی گفت: بر اساس سیاست مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ 10 آذر امسال، موضوع صدور مجوز صادرات فرآوردههای نفتی اصلی برای پرداخت مطالبات شرکتهای پالایشی نفت، با استناد به قانون بودجه 1404، مورد بررسی قرار گرفت.
محمد نظیفی، ادامه داد: در جریان این بررسی، شورای اقتصاد تصویب کرد مانده مطالبات شرکتهای پالایشگاهی بابت مابهالتفاوت بهای خوراک دریافتی پالایشگاهها و فرآوردههای اصلی و فرعی تحویل داده شده یعنی این میزان مطالبات، در واقع باید توسط شرکت ملی پالایش و پخش تا پایان اسفند 1403 به وزارت نفت اعلام شود. بر اساس این اعلام، پس از رسیدگی و تأیید، شرکتها این امکان را خواهند داشت که به همان میزان، فرآوردههای خود را در رینگ داخلی یا بینالمللی بورس انرژی ایران عرضه کنند و از این طریق، بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند. همزمان، بدهی دولت به این شرکتها نیز کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل بورس انرژی توضیح داد: «بنابراین، تبعات این شیوه تسویه مطالبات، در کاهش بدهی دولت و هم از منظر بهبود شرایط نقدینگی شرکتهای پالایشی نمود پیدا خواهد کرد.»
او افزود: با توجه به اینکه بورس انرژی ایران به عنوان مرکز و بازار مبادلات این فرآوردهها در مصوبه ذکر شده است، انتظار میرود با میزبانی این معاملات، شاهد ایجاد فضای رقابتی مطلوبی در تابلوهای بورس انرژی، متناسب با جذابیت ذاتی این معاملات، باشیم.
نظیفی گفت: امیدواریم عرضههایی که در نتیجه این مصوبه آغاز میشوند، در حقیقت نشانه مثبتی در بهکارگیری سازوکارهای بازار محور در حوزه انرژی و بهطور مشخص در حوزه فرآوردهها، به کل فضای تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور در بخش انرژی مخابره کنند.
او ادامه داد: این سیگنال مثبت میتواند در آینده نزدیک موجب شود بورس انرژی ایران به اصلیترین بازار مبادلات فرآوردهها، نفت خام، میعانات و همه حاملهای انرژی تبدیل شود؛ چون ما به این موضوع اعتقاد داریم و بر اساس اعداد و ارقام نیز اثبات شده عرضههایی که از طریق تابلوهای بورس انرژی صورت میگیرند، از جهات شفافیت معاملات، رانتگریز بودن سازوکار بورس انرژی و رانتستیز بودن آن، همچنین از منظر کارایی کشف قیمت، امکان بسیار خوبی را برای سمت عرضه و تقاضا فراهم میکنند و هر دو طرف بازار میتوانند از این امکان بهرهمند شوند.
مدیرعامل بورس انرژی تاکید کرد: یکی از نکات مهم این مصوبه، مهلتی است که تا پایان سال جاری در نظر گرفته شده است. بر این اساس، انتظار داریم همانطور که مصوبه، تکلیف کرده است که عملکرد این سیاست باید به صورت ماهانه توسط شرکت ملی پالایش و پخش گزارش شود و این موضوع به صراحت مورد نظر سیاستگذار و دولت است همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز این مصوبه را ابلاغ کردهاند، شاهد اجرای سریعتر این مصوبه باشیم تا شرکتهای پالایشی بتوانند از منافع مالی ناشی از آن بهرهمند شوند و این اقدام، فتح بابی مناسب برای شاهد بودن سهم بسیار بیشتری از مبادلات فرآوردهها و حاملهای انرژی در بورس انرژی ایران در قانون بودجه 1405 باشد.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ