ایجاد ستاد هماهنگی برای سیاست‌گذاری در حوزه رمز ارز، ضرورت غیرقابل انکار

به گزارش اقتصاد آنلاین ، در رویداد ملی “رمزآتی”، مهدی طغیانی، نماینده مجلس، با اشاره به مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه رمز ارز و رمز دارایی‌ها، اظهار داشت: «دوره یازدهم مجلس بالاخره به این نتیجه رسیده که باید گزارشی به رمز دارایی‌ها بدهیم.» او افزود: «در پایان این جلسات به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود به ابزاری که این همه در جامعه رایج شده، بی‌توجه باشیم و باید برای آن قانون‌گذاری شود.»

طغیانی با اشاره به تفاوت‌های دیدگاه‌ها و رویکردها در سیاست‌گذاری‌های مختلف گفت: «جلسات زیادی برگزار شد تا مشخص کنیم که این سیاست‌گذاری‌ها باید به چه صورت باشند. زاویه دید و منظر در این حوزه از سیاست‌گذاری‌ها خیلی با هم فاصله دارد.» او همچنین تصریح کرد: «به نظر می‌رسد که تجربه ما در اقتصاد کشور و تمام دنیا این است که رویکرد غالب به رسمیت شناختن پدیده‌های نوین است.»

نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: «در ایران وقتی می‌خواهیم سیاست‌گذاری کنیم، همه افراد و نهادها وارد این فرآیند می‌شوند. رمز ارز هم به همین صورت است و همه خودشان می‌خواهند قاعده‌گذاری کنند.» طغیانی افزود: «جمع‌بندی ما این است که یک تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری رسمی در مجلس برای رمز ارز داشته باشیم. تجمیع این مباحث اکنون به یک اتفاق بزرگ در حال تبدیل شدن است.»

او در ادامه بر لزوم ایجاد یک ستاد هماهنگی در این زمینه تأکید کرد و گفت: «نیاز داریم که یک ستاد هماهنگی در اینجا ایجاد شود. نمی‌شود که در استخراج رمز ارز وزارت نیرو نباشد یا دستگاه‌های دیگر حضور نداشته باشند.» نماینده مجلس همچنین به اهمیت قانون‌گذاری برای بازار رمز ارز اشاره کرد و افزود: «جایی که معادل با بازار سرمایه تصور کردیم باید قانون‌گذاری شود.»

طغیانی به موضوع صدور رمز دارایی‌ها و رمز دارایی‌های تضمین شده پرداخت و گفت: «بحث صدور رمز دارایی و رمز دارایی‌های تضمین شده اهمیت ویژه‌ای دارد. اصل بر این است که کاری که صورت می‌گیرد درست باشد، اما خطوط آن باید به‌طور دقیق و شفاف مشخص شود.»

او در پایان اظهار داشت: «با این رویکرد، می‌توانیم در سطح بین‌المللی هم فعالیت کنیم و کمک‌کننده باشیم. نمی‌شود که در این زمینه دخالت کنیم، اما بازار و مبادله آن باید به‌طور شفاف و مشخص ساماندهی شود.» همچنین، طغیانی تأکید کرد: «حقوق کاربران و اطلاعات آن‌ها باید محافظت شده و برای آن قوانین ویژه‌ای وضع شود.»