ابهامات صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان / ۳ ابهام قانونی که باید بدانید

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، امیرعلی صفایی‌زاده، حقوقدان، با اشاره به مبانی قانونی صدور گواهینامه رانندگی اظهار کرد: قانون تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 علیرغم اصلاحاتی که در آن صورت گرفته، همچنان ملاک عمل است. در ماده 20 این قانون، تبصره‌ای وجود دارد که صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای “مردان” بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است. به‌کارگیری کلمه “مردان” در این قانون همواره محل ابهام بوده؛ اینکه آیا این عبارت به معنای ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان است یا خیر.

وی افزود: این موضوع نوعی سکوت و اغماض قانون‌گذار است که ناشی از این واقعیت بوده که اکثریت راکبان موتورسیکلت مردان هستند. قانون‌گذاران با در نظر گرفتن این موضوع، کلمه “مردان” را به‌کار برده‌اند. اگر این عبارت را ملاک عمل قرار دهیم، باید صادقانه بگوییم که حق با نیروی انتظامی است، چرا که چه ابهام وجود داشته باشد و چه تصریح، ممنوعیت یا اجازه قانونی بر عهده دولت نیست و مرجع قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است.

این حقوقدان با اشاره به پیشینه حقوقی نیروی انتظامی ادامه داد: برای درک چرایی بروز این مشکل، باید به پیشینه نیروی انتظامی و نسبت آن با دولت توجه کرد. تا پیش از دهه 70، نیروی انتظامی نهادی زیر نظر وزارت کشور بود اما در دهه 70 با اصلاح قانون، نهادی مستقل با عنوان ناجا شکل گرفت که مستقل از دولت بود. از آن زمان به بعد، دولت اختیار صدور دستورات اجرایی به نیروی انتظامی به‌عنوان نهادی تابع خود را نداشت.

صفایی‌زاده گفت: تحول مهم‌تر در سال 1400 رخ داد که ناجا به فراجا تبدیل شد و ما با نهادی انتظامی و مستقل، در کنار سایر نیروهای نظامی مواجه شدیم. اگرچه ممکن است همچنان در ذهن برخی این تصور وجود داشته باشد که دولت می‌تواند به نیروی انتظامی دستور بدهد، اما از منظر قانونی چنین امکانی وجود ندارد. نیروی انتظامی نیز به درستی تأکید می‌کند که اختیار قانون‌گذاری بر عهده مجلس است.

ابهام در ابلاغیه دولت؛ دستور صدور یا زمینه‌سازی آموزش؟

وی با اشاره به مصوبه اخیر دولت تصریح کرد: اگر مصوبه دولت را بررسی کنیم، به نظر می‌رسد این مصوبه در حال زمینه‌سازی برای آموزش و سپس اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است؛ از جمله با تأکید بر استفاده از افسران زن. اما نکته مهم این است که طبق قانون، ابتدا باید آموزش موتورسیکلت‌سواری برای زنان ایجاد شود و پس از آن، بحث مراجعه به نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه مطرح می‌شود. دولت فعلاً صرفاً گفته آموزش ایجاد شود.

این حقوقدان ادامه داد: اگر واقع‌گرایانه نگاه کنیم، دولت در این مسیر دچار اشتباه شده است. به جای آنکه با ارائه یک لایحه از مجلس بخواهد کلمه “زنان” در کنار “مردان” در تبصره ماده 20 قانون تخلفات رانندگی اضافه شود، اقدام به صدور مصوبه کرده است. در حالی که راهکار حقوقی صحیح، اصلاح قانون است.

در ادامه این گفت‌وگو، خبرنگار تسنیم با طرح پرسشی گفت؛ در تیرماه سال گذشته، مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش جرایم رانندگی به پلیس ابلاغ و اجرا شد. چرا در آن موضوع دولت توانست اقدام کند اما در موضوع گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نمی‌تواند؛ که صفایی زاده در پاسخ بیان کرد: پیش از سال 95، در قوانین مختلف از جمله قانون نیروی انتظامی و قانون مجازات اسلامی، با جرایم غیرمنعطف مواجه بودیم. برای مثال در جرم توهین، جریمه نقدی بین 20 هزار تا 100 هزار تومان تعیین شده بود و دادگاه‌ها امکان افزایش آن را نداشتند. به همین دلیل، از دهه 90 سازوکاری وارد نظام حقوقی شد که اجازه می‌داد دولت صرفاً “عدد” جرایم نقدی را متناسب با نرخ تورم به‌روزرسانی کند.

دولت نمی‌تواند شرایط ماهوی صدور گواهینامه را تغییر دهد

وی افزود: در همین چارچوب بود که دو سال پیش، جریمه نقدی جرم توهین با دستور دولت از ارقام پایین به بازه 20 تا 80 میلیون تومان افزایش یافت. دولت در این موارد فقط مجاز به تغییر مبلغ است و نمی‌تواند در ماهیت جرم یا تعریف آن دخالت کند. همان‌طور که در موضوع افزایش هزینه اخذ گواهینامه رانندگی، دولت می‌تواند رقم را افزایش دهد، اما نمی‌تواند شرایط ماهوی صدور گواهینامه را تغییر دهد.

این حقوقدان درباره راهکار موجود تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که دولت و قانون‌گذاران از شتاب‌زدگی پرهیز کنند. قانونی که در سال 1385 تصویب شده، پس از حدود 20 سال به دلیل حذف یک کلمه دچار چالش شده است. این نشان می‌دهد کلمات در قانون بسیار قدرتمند و حساس هستند.

راهکار چیست؟

صفایی‌زاده افزود: راهکار اول و صحیح این است که ریاست‌جمهوری به جای ایجاد چالش‌های بی‌حاصل، یک لایحه دقیق و شفاف به مجلس ارائه دهد و در آن کلمه “زنان” در کنار “مردان” در ماده 20 قانون تخلفات رانندگی اضافه شود. راهکار دوم نیز می‌تواند درخواست تفسیر از شورای نگهبان باشد، اما به نظر من راهکار اول اصولی‌تر و کم‌هزینه‌تر است؛ هرچند ممکن است زمان‌بر باشد، اما از بروز سوءتفاهم‌ها و مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری می‌کند.

وی در پایان گفت: اگر بنیان‌های حقوقی جامعه دچار خدشه شود، در آینده ممکن است همین ابزار علیه منافع عمومی به‌کار گرفته شود. بهتر است با صبوری اجازه دهیم اصلاحات قانونی از مسیر صحیح خود انجام شود تا هم ابهام افکار عمومی رفع شود و هم اصل حاکمیت قانون حفظ شود.