بر اساس تصمیم هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار با توجه به شرایط جنگی، اعتبار تمامی مجوزهای کسبوکار که از تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۴ به بعد منقضی شده بود، تمدید شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس تصمیم هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار با توجه به شرایط جنگی، اعتبار تمامی مجوزهای کسبوکار که از تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۴ به بعد منقضی شده بود، تمدید شد.
تمدید اعتبار مجوزهای کسبوکار طبق اطلاعیه هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و با هدف حمایت از صاحبان کسبوکار و جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات و فعالیت بنگاههای اقتصادی در کشور اجرایی شده است.
بر اساس تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوزهای کسبوکار که اعتبار آنها از تاریخ ٩ اسفند ١۴٠۴ به پایان رسیده، به طور خودکار تمدید شده است.
بر مبنای اطلاعات ثبتشده در بانک اطلاعات کسبوکار ایران، مجوزهای کسب و کار به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مجوز اعتبار دارند و نیازی به تمدید مجوز نیست.
فعالان اقتصادی و دارندگان مجوزها پس از اتمام شرایط اضطرار با شرایط مذکور مکلف به اقدام برای تمدید مجوز هستند.
این اطلاعیه به تمامی دستگاههای اجرایی و مراجع مرتبط با فعالیتهای اقتصادی ابلاغ شده و لازم است در اجرای مفاد این ابلاغیه همکاری و تعامل داشته باشند.
بر این اساس فعالیتها و حمایت از طرحهای سرمایهگذاری باید با شرایط کنونی تطبیق داده شود.
در نشست مشترک رئیسجمهور و با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، چالشهای ارزی، مالیاتی، گمرکی و اینترنتی مطرح شد و بخش خصوصی خواستار اصلاح فوری برخی سیاستها شد.
ابلاغیه گمرک تا امروز، ۹ خرداد، دارای اعتبار قانونی است واجرای ترخیص ۹۰ درصدی پس از این تاریخ نیازمندتمدید است.
در حالی که با گذشت دو ماه از سال جدید، ثبتسفارش برای واردات انواع تلفن همراه متوقف شده و قیمتها جهش ۵۰ درصدی را تجربه کردهاند، کارشناسان پیشنهاد میدهند برای مدیریت عرضه و مهار رکود، از ابزار واردات بدون انتقال ارز استفاده شود.
نایبرئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جهش قیمت مواد پتروشیمی و شیر خام، تأکید کرد: هر زمان قیمت کالاها افزایش پیدا میکند، نخستین اثر آن کاهش قدرت خرید و در نتیجه افت مصرف سرانه است.
Δ