دو راهی اقتصاد پس از جنگ

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازررگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و فضای پرابهام ناشی از تحولات اخیر، پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در سال آینده را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت: در شرایط فعلی هر نوع پیش‌بینی قطعی تقریبا غیرممکن است، چرا که هنوز مشخص نیست وضعیت جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و پایان آن در چه شرایطی رقم می‌خورد.

او با تاکید بر اینکه ابهام موجود، امکان تحلیل دقیق سال آینده را محدود کرده است افزود: بهترین سناریوی ممکن این است که جنگ هرچه سریع‌تر متوقف شود و کشور وارد وضعیت پایدار شود؛ نه اینکه دوباره شرایط «نه جنگ، نه صلح» شکل بگیرد که اقتصاد را برای مدت طولانی تحت فشار قرار می‌دهد.

لاهوتی درباره سناریوی بدبینانه نیز توضیح داد: اگر روند جنگ ادامه پیدا کند، بدون تردید بر اقتصاد اثرگذار خواهد بود و رکود تورمی که از گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته می‌تواند تشدید شود. ادامه این وضعیت، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را سخت‌تر و شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.

این فعال اقتصادی درباره وضعیت اقتصاد پس از پایان جنگ، دو مسیر مختلف را قابل بررسی دانست: پس از توقف جنگ باید دید روابط ایران با کشور‌های متخاصم، به‌ویژه آمریکا، در چه سطحی قرار می‌گیرد و آیا امکان لغو یا کاهش تحریم‌ها وجود خواهد داشت یا خیر. با این حال، حتی بدون درنظرگرفتن موضوع تحریم‌ها، اقتصاد کشور نیازمند یک بازنگری جدی در قوانین تجارت خارجی است.

او مشکلات موجود در تجارت خارجی را یادآور شد و گفت: چالش‌هایی مانند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، نحوه تخصیص ارز برای واردات، و سهمیه‌بندی‌های ایجادشده برای ثبت سفارش‌ها از گذشته وجود داشته و بار‌ها ثابت شده که این روش‌ها نتوانسته اهداف قانون‌گذار را محقق کند؛ بنابراین چه جنگ باشد چه نباشد، این حوزه نیازمند بازبینی اساسی است.

لاهوتی با اشاره به سیاست‌های ارزی اخیر دولت و بانک مرکزی گفت: تلاش برای یکسان‌سازی بازار ارز و کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد تصمیم درستی بوده و حالا ضروری است که سیاست‌های محدودکننده مانند سهمیه‌بندی ثبت سفارش یا سخت‌گیری‌های تعهد ارزی مورد بازنگری قرار گیرد تا روند تجارت روان‌تر ادامه پیدا کند.

او همچنین به برخی اقدامات مثبت دولت اشاره کرد و افزود: در حوزه واردات، تصمیمات اخیر برای تسریع ترخیص کالا از گمرک باعث شد هم کالا به‌وفور در بازار باشد و هم تولید دچار اختلال نشود. در بخش صادرات نیز کاهش آستانه بازگشت ارزی و کاهش سقف تسهیلات ریالی از سوی بانک مرکزی، و همچنین بسته حمایتی جدید وزارت صمت، کمک مهمی به واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده خواهد کرد.

لاهوتی تاکید کرد: اگر این مشی حمایتی و تسهیل‌گرانه در سال آینده نیز ادامه یابد، اقتصاد می‌تواند با سرعت بیشتری به سمت ثبات حرکت کند.

در پایان، او درباره زمان خروج اقتصاد از رکود در صورت پایان سریع جنگ گفت: پیش‌بینی زمان دقیق بسیار دشوار است، اما رفع ابهام از فضای سیاسی و ادامه اصلاحات و تسهیل‌های تجاری می‌تواند مسیر احیای اقتصاد را از سال ۱۴۰۵ تسریع کند.