رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران توضیح میدهد که تنها حدود ۳۰ درصد بهای تمامشده دارو مشمول ارز ترجیحی است و افزایش هزینههای تولید، تورم و سایر مخارج باعث بالا رفتن قیمت دارو میشود.
محمد عبدهزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، با اشاره به وضعیت تولید دارو در کشور گفت: بخش دارو و درمان از جمله حوزههایی است که حتی در شرایط جنگی نیز تعطیلبردار نیست و فعالیت شرکتهای دارویی تا حد زیادی ادامه دارد.
او اظهار کرد: شرکتهای دارویی در روزهای اخیر عمدتا فعال بودهاند و تولید خود را ادامه دادهاند. در مواردی که برخی داروها با کمبود مواجه بوده، وزارت بهداشت آنها را در اولویت تولید قرار داده تا کمبودها برطرف شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه با اشاره به خسارتهایی که برخی واحدهای تولیدی دیدهاند، توضیح داد: بسیاری از کارخانههای دارویی در شهرکهای صنعتی مستقر هستند و در برخی موارد، به دلیل آسیب دیدن مراکز یا واحدهای مجاور، خطوط تولید آنها نیز دچار خسارت شده است. برخی کارخانهها با آسیبهای مختلف مواجه شدهاند و اکنون در حال تعمیر و بازسازی خطوط تولید هستند تا پس از تعطیلات دوباره به مدار تولید بازگردند.
او درباره تامین دارو در ماههای آینده گفت: بخشی از تولید فعلی دارو به مواد اولیهای مربوط میشود که پیش از این وارد کشور شده و در کارخانهها یا گمرک موجود بوده و ترخیص شده است. با این حال ادامه روند تامین دارو مانند گذشته وابسته به تخصیص ارز، تامین منابع ارزی و همچنین حملونقل مواد اولیه و دارو است.
عبدهزاده با اشاره به چالشهای موجود در حملونقل بینالمللی افزود: در حال حاضر سیستم حملونقل با مشکلاتی مواجه شده و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، نه تنها دارو بلکه سایر کالاهای اساسی نیز ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند.
به گفته او، بخش عمده مواد اولیه دارویی از کشورهایی مانند چین و هند وارد میشود، در حالی که بسیاری از داروهای وارداتی منشا اروپایی دارند و معمولا از طریق حملونقل هوایی وارد کشور میشوند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران تاکید کرد: برای تداوم تامین دارو لازم است هماهنگی میان وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت راه و شهرسازی در حوزههایی مانند تخصیص ارز، حواله ارزی و حملونقل ایجاد شود؛ زیرا به نظر میرسد یکی از چالشهای جدی سال ۱۴۰۵ در حوزه دارو، موضوع تامین مواد اولیه و حملونقل باشد.
پیشبینی وضعیت تامین دارو در سال ۱۴۰۵
او درباره چشمانداز سال ۱۴۰۵ نیز گفت: پیشبینی دقیق شرایط دشوار است، زیرا حوزه دارو نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی تابع شرایط کلی کشور است. در صورت پایان یافتن درگیریها، کسبوکارها میتوانند به شرایط عادی بازگردند، اما اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند باید دید دولت چه راهکارهای عملیاتی برای حل مسائل مربوط به تامین ارز و حملونقل ارائه خواهد کرد.
عبدهزاده افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط جنگی، هنوز راهکارهای عملیاتی مشخصی در حوزه حملونقل برای شرکتها شکل نگرفته و بسیاری از فعالان این حوزه نیز از جزئیات اقدامات احتمالی اطلاع دقیقی ندارند.
او در بخش دیگری از این گفتوگو درباره افزایش قیمت دارو با وجود تداوم تخصیص ارز ترجیحی توضیح داد: در صنعت دارو تنها بخشی از مواد اولیه که به آن ماده مؤثره گفته میشود ارز ترجیحی دریافت میکند و این بخش حدود ۳۰ درصد از بهای تمامشده دارو را تشکیل میدهد.
به گفته عبدهزاده، حدود ۷۰ درصد دیگر هزینه تولید دارو مربوط به سایر اجزا مانند مواد بستهبندی، شیشه، بروشور، درپوش، حلالها و سایر مواد مصرفی است که با ارز ترجیحی تامین نمیشوند.
او افزود: علاوه بر این موارد، هزینههای جاری تولید نیز تحت تاثیر تورم افزایش پیدا کرده است؛ هزینههایی مانند حقوق و دستمزد، حملونقل، برق، آب، تجهیزات آزمایشگاهی، تعمیر و نگهداری ماشینآلات، بیمه، مالیات و سایر هزینههای سربار.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران تاکید کرد: حتی اگر مواد اولیه دارو به طور کامل با ارز ترجیحی تامین شود، باز هم افزایش هزینههای جاری و تورم عمومی کشور میتواند باعث افزایش بهای تمامشده تولید و در نتیجه افزایش قیمت دارو شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه فشار بدهیهای سررسیدشده یکی از مهمترین مشکلات صنایع آسیبدیده است، گفت: بانکهای دولتی موظف شدهاند با تعویق و تنفس بدهیها، فرصت بازسازی و تأمین سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان فراهم کنند.
یکی از مهمترین مشکلات بنگاههای اقتصادی این است که در شرایط فعلی نقدینگی آنها کاهش یافته است؛ زیرا طی ماههای گذشته تولید بهینه نداشتهاند. به همین دلیل، استرداد مالیات بر ارزش افزوده به مودیان و رشد چشمگیر و ۴ برابری این استرداد در دوره ۱۰۰ روزه نخست سال و پس از جنگ تحمیلی سوم، در راستای حفظ و تقویت نقدینگی تولید بسیار کارآمد است.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد بخش عمده ارزهای صادراتی بازنگشته متعلق به تعداد محدودی از صادرکنندگان بزرگ است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ نامهای به گمرک جمهوری اسلامی ایران، از رفع ممنوعیت صادرات سوسیس و محصولات مشابه خبر داد.
Δ