با آغاز سال جدید و در حالی که هنوز قیمتهای رسمی بسیاری از خودروها از سوی شرکتها اعلام نشده، خریداران برای مقایسه و انتخاب بیشتر به پلتفرمهای آنلاین مراجعه میکنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران، این فضا باعث شده اختلاف میان قیمتهای رسمی و آگهیهای اینترنتی افزایش یابد. موضوعی که ضرورت دقت و آگاهی بیشتر در معاملات را یادآوری میکند.
در برخی سایتهای خرید و فروش، آگهیهایی دیده میشود که قیمت خودرو در آنها بهطور غیرمعمول پایینتر از نرخ بازار است. برای نمونه، خودرویی با ارزش واقعی حدود ۳ میلیارد تومان، با قیمتهایی حدود 2 میلیارد تومان آگهی میشود.
در نگاه اول، ممکن است خریدار تصور کند فروشنده پوللازم است یا از قیمت واقعی بیخبر است اما در بسیاری موارد اصلاً خودرویی وجود ندارد و هدف تنها دریافت بیعانه و ناپدید شدن و کلاهبرداری است؛ رفتاری که مصداق روشن کلاهبرداری محسوب میشود.
مطابق ماده یک قانون تشدید مجازاتها، کلاهبرداری زمانی محقق میشود که ابتدا مانور متقلبانه صورت گیرد و سپس از این طریق، وجهی دریافت شود. یعنی صحنهسازی مقدم بر اخذ وجه است و اگر این ترتیب رعایت نشود، عنوان مجرمانه تغییر خواهد کرد.
نوع دیگری از سوءاستفاده در برخی نمایشگاههای خودرو رخ میدهد. خریدار کمتجربه وارد محیطی شلوغ میشود و با فضاسازی و اصرار فروشندگان، خودرویی را میخرد که دارای ایرادهای اساسی مانند چپی بودن، رنگشدگی، خرابی فنی یا سابقه تصادف سنگین است. در این موارد معمولاً موضوع کلاهبرداری مطرح نیست، بلکه بحث «تدلیس» مطرح میشود. از آنجا که خیار تدلیس قابل اسقاط نیست، حتی اگر در قرارداد نوشته شده باشد «کلیه خیارات ساقط شد»، باز هم خریدار میتواند قرارداد را فسخ کند زیرا کالای تحویلگرفتهشده با اوصاف مورد توافق فاصله معناداری دارد.
یکی از اشتباهات رایج خریداران، امضای قرارداد با فردی است که مالک واقعی خودرو نیست.
برخی ادعا میکنند خودرو متعلق به برادر، همسر یا دوستشان است و امضا کردن آنان مشکلی ندارد. اما در زمان نقلوانتقال، خریدار متوجه میشود سند به نام فرد دیگری است و روند انتقال با مشکل مواجه خواهد شد. این اشتباه ساده میتواند خریدار را گرفتار شکایات حقوقی و کیفری کند
در شرایطی که صنعت ساختمان بیش از گذشته به فناوری و نوآوری نیاز دارد، مجموعه «وس» از برنامههای خود برای ایجاد یک اکوسیستم هوشمند در حوزه تأمین و عرضه کالای ساختمانی و همچنین راهاندازی مرکز نوآوری تخصصی این صنعت پرده برداشت.
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با حضور در نواحی آسیبدیده این مجتمع، از روند بازسازی و نوسازی مدولهای احیا مستقیم و ناحیه فولادسازی بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای بازگشت این بخشها به مدار تولید قرار گرفت.
به گفته مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری، شرکتها و داراییهای صندوق فولاد در قالب یک مجموعه مستقل و مشابه سایر هلدینگها به فعالیت خود ادامه میدهند.
یک کارشناس حوزه معدن با اشاره به موانع ساختاری، کمبود سرمایهگذاری و محدودیتهای صادراتی تأکید کرد که با وجود ظرفیتهای بالا، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی همچنان کمتر از یک درصد باقی مانده است.
Δ