علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نخستین حضور خود در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از عزم جدی برای کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی خبر داد. این وعده که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد، میتواند نقطه عطفی در تقویت نقش مردم در اقتصاد ایران باشد، در حالی که بازار سرمایه نیز در انتظار اقدامات عملیاتی برای تحقق ثبات است.
جبران خسارتهای جنگ با بستههای حمایتی
بخش خصوصی؛ همکاری دولت و مجلس ضروری است
چالشهای ارزی و راهکارهای جهاد کشاورزی
انتظارات بخش خصوصی؛ نوآوری یا ادامه وضع موجود؟
نگاه به آینده؛ حل ریشهای مشکلات
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، از برنامههای خود برای تحول در اقتصاد کشور رونمایی کرد. او با اشاره به خسارتهای جنگ اخیر که به کاهش تقاضا و عرضه در اقتصاد منجر شده، بر ضرورت اجرای بستههای حمایتی دولت برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و اصناف تأکید کرد. مدنیزاده گفت: «اولویت اصلی من کاهش دخالت دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی واقعی است. نهتنها مالکیت بنگاهها، بلکه مدیریت آنها نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.» این اظهارات با استقبال گسترده فعالان بخش خصوصی مواجه شد که سالها خواستار خصوصیسازی واقعی بودهاند.
وزیر اقتصاد با اشاره به خسارتهای جنگ اخیر به بنگاههای اقتصادی، از تصویب بستههای حمایتی برای کاهش اثرات منفی این بحران خبر داد. او با تشریح حرکت دومینویی کاهش تقاضا و عرضه در اقتصاد، اظهار داشت: «با اجرای این بستهها، امیدواریم خسارتهای وارده به صنایع بهتدریج جبران شود.» مدنیزاده همچنین بر اهمیت تعادل بین مصرف و تأمین منابع ارزی تأکید کرد و گفت: «قیمت، تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است و این اصل باید در سیاستگذاری کلان پذیرفته شود.»
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این نشست با ستایش از انسجام ملی در شرایط جنگی، نقش بخش خصوصی در حفظ جریان تولید و توزیع را «مسئولانه» توصیف کرد. او گفت: «ملت ایران با همدلی، جلوههای زیبایی از وفاق ملی خلق کرد و معیشت مردم را در شرایط سخت حفظ نمود.» کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی، نیز خواستار اجرای مصوبات شورای گفتوگو شد و پیشنهاد کرد که وزیر اقتصاد در سفرهای استانی، جلسات شورای گفتوگوی استانی برگزار کند تا مسائل منطقهای بهتر بررسی شود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در این نشست از کاهش زمان ثبت سفارش و تخصیص بهموقع ارز خبر داد. او با اشاره به مشکلات تأمین کالاهای اساسی، گفت: «واردات باید با نیاز داخل و ظرفیت انبارداری هماهنگ باشد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.» نوری قزلجه همچنین بر لزوم اصلاح فرآیندهای زمانبر و پرهزینه آزمایش نهادههای دامی تأکید کرد و افزود: «هدف ما کاهش هزینهها و تسریع در تأمین کالاها با مشورت بخش خصوصی است.»
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار داشت که بخش خصوصی از وعدههای مدنیزاده برای حمایت از خصوصیسازی استقبال میکند، اما انتظار دارد این وعدهها با ابتکار و نوآوری عملی شوند. او گفت: «بحرانهای اقتصادی صرفاً با تغییر افراد حل نمیشود؛ نیاز به تصمیمات زنجیرهای و همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی داریم.» کاشفی نیز با اشاره به مشکلات تخصیص ارز و آزمایشهای پرهزینه نهادههای دامی، بر ضرورت تجمیع فرآیندها و تسریع در تخصیص ارز تأکید کرد.
مدنیزاده با تأکید بر حل علمی و ریشهای مشکلات، اظهار داشت: «هدف ما این است که با همکاری بخش خصوصی و مجلس، مسائل کنونی تا سال آینده برطرف شود.» او تجربه جنگ اخیر را نشانهای از توانمندی بخش خصوصی دانست و افزود: «هر بخشی که در اختیار بخش خصوصی بود، عملکرد موفقی داشت.» فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند که تقویت این بخش، آرامش بیشتری به اقتصاد کشور میآورد و دولت را قادر میسازد بر مسائل کلانتر تمرکز کند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۳:۳۰:۰۰
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ