در پی حمله آمریکایی ـ صهیونی به کشور و آسیب به بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی، وزارت اقتصاد ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری را در شرایط پساجنگ در دستور کار قرار داده و مدلهای جدیدی برای بازسازی و تامین مالی پساجنگ طراحی کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در پی حمله آمریکایی ـ صهیونی به کشور و رخداد جنگ ۴۰ روزه که با آسیب به بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی همراه شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری را در شرایط پساجنگ در دستور کار قرار داده و بسته ویژهای را برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور تدوین کرده است.
از این ۸۰۰ فرصت، برای ۳۰۰ طرح، مطالعات امکانسنجی و شاخصهای اقتصادی به زبان انگلیسی و مبتنی بر ارز تهیه و در سامانه سازمان بارگذاری شده است. طرحهایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار در حوزههایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع پیشران آماده ارائه به سرمایهگذاران هستند.
از نخستین روزهای بروز بحران، وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات مستمر در حوزههای گمرکی، بانکی، مالیاتی و تأمین مالی تلاش کرد مانع بروز اختلال در خدمات اقتصادی شود. اکنون اولویت اصلی، بازسازی واحدهای آسیبدیده و تقویت ظرفیتهای تولیدی کشور است.
طبق برآوردهای اولیه در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی و فناور در کشور دچار آسیب شدهاند که از این میان حدود ۴۸۰ واحد بهطور کامل تخریب شده است. واحدهای صنعتی آسیبدیده بر اساس میزان خسارت طبقهبندی شدهاند و بستههای حمایتی برای آنان در حال اجراست.
از جمله این بستهها پرداخت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی با مدت بازپرداخت شش ماهه به صاحبان کسب و کارها به ازای هر نیروی کار است.
با هدف قرار گرفتن مهمترین کارخانجات فولاد، صنایع وابسته و سیمان در حمله آمریکایی ـ صهیونی به کشور بخشی از توان حوزه صنعت، پروژههای عمرانی، طرحهای زیرساختی و ساختمانی از دست رفت. دشمن ابتدا هفتم فروردین و سپس یازدهم فروردین به کارخانههای فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان حمله کرد که به توقف فعالیت این مراکز انجامید.
فولاد اکسین اهواز و مجتمع فولاد سفیددشت فرخنده شهر چهارمحال و بختیاری نیز هدف قرار گرفت. برآورد اولیه حاکی از آن است که بازسازی و ورود فولاد مبارکه اصفهان به مدار تولید بین دو تا سه سال زمان میبرد. فولاد خوزستان نیز شش ماه تا یک سال فرصت نیاز دارد تا بازسازی شود.
اگرچه کاهش قابل توجه آهن و فولاد در نتیجه آسیب به زیرساختهای اقتصادی ممکن است به کاهش عرضه، افزایش قیمت و وابستگی کوتاه مدت به واردات، بخصوص واردات فولاد از چین منجر شود اما بعید است در بلندمدت اثر قابل توجهی بر صنایع پایین دستی ایجاد کند. دولت برای غلبه بر پیامدهای کاهش نهادههای تولید، صادرات فولاد را منع و به کارخانجات اعلام کرده فعلا تمرکز خود را بر تامین نیاز داخلی معطوف کنند.
مهدی حیدری ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ـ با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی ویژه برای ایرانیان مقیم خارج گفته است: این بسته شامل معافیتهای مالیاتی و گمرکی است تا زمینه بازگشت سرمایهها به کشور تسهیل شود.
وی پیام سازمان سرمایهگذاری به ایرانیان خارج از کشور را «ایران خانه شماست» عنوان کرد.
حیدری با انتقاد از تعدد مجوزها و فرایندهای طولانی صدور آنها گفت: سرمایهگذار نباید درگیر مسیرهای فرسایشی شود و سازمان سرمایهگذاری آمادگی دارد اخذ مجوزهای کلیدی پروژههای مهم را یکپارچه پیگیری کند.
وی همچنین با اشاره به رصد روزانه و هفتگی ۳۰ تا۷۴۰ پروژه ملی اولویتدار، از آمادگی سازمان برای تشکیل کارگروههای ویژه جهت پیگیری پروژههای سرمایهگذاری در استانها خبر داد.
بخشی از صنایع پتروشیمی این منطقه در جریان جنگ اخیر با وقفههایی مواجه شد، اما با برنامهریزیهای انجامشده، بازگشت کامل ظرفیت تولید در دستور کار دولت قرار دارد. به گفته حیدری، در مجموعه وزارت اقتصاد مدلهای جدیدی برای بازسازی و تأمین مالی پساجنگ طراحی شده است.
از جمله موارد مهم، معافیت کالاهای سرمایهای مورد استفاده در تولید از عملیات گمرکی است تا روند نوسازی صنایع با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی همچنین از نهایی شدن طرح اوراق و صندوق ارزی در شورای عالی بورس و بانک مرکزی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران تدوین شده است؛ بهگونهای که واگذاری، سود و بازگشت آوردهها به روش ارزی انجام گیرد.
در شرایط ناترازی برق و احتمال خاموشی، مدیریت مصرف و صرفهجویی لازم است، اما این توصیهها نباید بخش تولید صنعتی کشور را هدف قرار دهد.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش از توقف واگذاری مالکیت کیش ایر با حمایت وزارت اقتصاد و حوزه حقوقی ریاست جمهوری خبر داد
در پی قطعی اینترنت بینالملل، بخش قابل توجهی از کاربران ایرانی به پیامرسان بله کوچ کردهاند؛ چراکه این پیامرسان را نسبت به سایر پلتفرمها به واسطه رابط بهتر کاربری، بهتر میدانند؛ اما مشکلات فنی، این تجربه را با نارضایتی همراه کرده است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیهای، با اشاره به بیش از ۱۰۰ روز قطعی اینترنت در یک سال گذشته، نسبت به تبعات این سیاستها بر امنیت سایبری، اقتصاد دیجیتال و حقوق شهروندی هشدار داده و اینترنت طبقاتی را مصداق تبعیض دانسته است.
Δ