بازار تلفن همراه در هفتههای اخیر با موج تازه افزایش قیمت روبهرو شده و بررسیها نشان میدهد بهای برخی مدلها از زمستان تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ تا ۵۰ درصد بالا رفته است؛ وضعیتی که هم خریداران را مردد کرده و هم نااطمینانی را در میان فروشندگان افزایش داده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بازار تلفن همراه این روزها بیش از هر زمان دیگری حالوهوایی ناپایدار و ملتهب دارد؛ بازاری که اگر در آن قدم بزنید، پیش از آنکه ویترینها توجهتان را جلب کنند، زمزمههای فروشندگانی را میشنوید که از «بیثباتی» و «نامعلوم بودن فردا» حرف میزنند. مشاهدات میدانی از مراکز اصلی خرید و فروش موبایل نشان میدهد که قیمتها در یک ماه گذشته بار دیگر جهش کردهاند؛ بهطوریکه در برخی مدلها افزایش بیش از ۲۰ درصدی ثبت شده و همین موضوع، خریداران را بیش از پیش مردد کرده است.
در یکی از پاساژهای پرتردد، فروشندهای در حالی که مدام قیمتها را در گوشی خود چک میکند، میگوید: «قیمت این مدل میانرده همین سه هفته پیش حدود ۱۵ میلیون تومان بود، الان به بالای ۲۰ میلیون رسیده. مشتری هم حق دارد نخرد؛ چون نمیداند هفته بعد ارزانتر میشود یا گرانتر.»
این روایتهای پراکنده، وقتی در کنار دادههای آماری قرار میگیرند، تصویر دقیقتری از وضعیت بازار ارائه میدهند. بررسیها نشان میدهد که اگر بازه زمانی را کمی گستردهتر در نظر بگیریم، از زمستان به این سو سطح عمومی قیمتها در بازار موبایل نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. البته این رشد در همه مدلها یکسان نبوده؛ بهعنوان مثال، برخی گوشیهای پرچمدار افزایش ملایمتری داشتهاند، اما در مقابل، مدلهای اقتصادی و میانرده -که سهم عمده بازار را تشکیل میدهند- افزایشهای شدیدتری را تجربه کردهاند.
به صورت جزئیتر، بر اساس آخرین قیمتهای ثبتشده در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵، یک گوشی اقتصادی مانند گلکسی A ۰۶ به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده، در حالی که همین مدل اوایل فروردین کمتر از ۲۰ میلیون تومان معامله میشد. در رده میانرده، مدلهایی مثل گلکسی A ۵۶ حالا در بازه ۹۵ تا ۱۰۱ میلیون تومان قیمت دارند و گوشیهایی مانند ردمی نوت ۱۴ پرو نیز به حدود ۶۹ میلیون تومان رسیدهاند.
از سوی دیگر، در بخش پرچمدارها فاصله قیمتی به شکل محسوسی افزایش یافته؛ بهطوریکه گلکسی S ۲۵ Ultra در بازار حدود ۲۸۴ میلیون تومان قیمتگذاری میشود و آیفون ۱۷ پرو مکس حتی تا مرز ۳۶۷ تا ۴۵۰ میلیون تومان نیز رسیده است. این اعداد در گفتوگوهای روزمره بازار هم تکرار میشود؛ جایی که فروشندهای با اشاره به یک گوشی میانرده میگوید: «این مدل تا قبل عید حدود ۷۰ میلیون بود، الان مشتری باید نزدیک ۱۰۰ میلیون هزینه کند.»
دادههای استخراجشده از یک فروشگاه آنلاین معتبر نیز این مشاهدات میدانی را تأیید میکند. بر اساس این دادهها، از ابتدای فروردین تا اواسط اردیبهشت ۱۴۰۵، قیمت بسیاری از مدلها چندینبار دستخوش تغییر شده و روند کلی، صعودی بوده است. نکته قابل توجه اینجاست که حتی مدلهایی که پیشتر ثبات نسبی داشتند، در هفتههای اخیر وارد فاز افزایشی شدهاند.
اما چه عواملی این بازار را تا این حد بیقرار کرده است در جواب فعالان بازار به سه متغیر اصلی اشاره میکنند. نخست، نااطمینانی در فضای اقتصادی. در چنین شرایطی، فروشندگان ترجیح میدهند با حاشیه اطمینان بیشتری قیمتگذاری کنند. یکی از عمدهفروشان در اینباره میگوید: «وقتی نمیدانیم هفته بعد چه اتفاقی میافتد، مجبوریم قیمت را کمی بالاتر ببندیم تا ضرر نکنیم.»
عامل دوم، تداوم مشکلات در زنجیره تأمین و واردات است. اگرچه محدودیتهای رسمی تا حدی کاهش یافته، اما فرآیند تأمین کالا همچنان پرهزینه و زمانبر است. بهعنوان مثال، برخی واردکنندگان از افزایش هزینههای حملونقل و تأخیر در ترخیص کالا خبر میدهند؛ مسائلی که مستقیماً بر قیمت نهایی اثر میگذارد؛ و در نهایت، نوسانات نرخ ارز و حتی انتظارات تورمی در این حوزه، نقش تعیینکنندهای دارند. یکی از فروشندگان در پاسخ به اینکه چرا قیمتها سریع تغییر میکند، میگوید: «حتی اگر دلار بالا نرود، همین که احتمالش باشد، قیمتها تکان میخورد.»
نکته مهم دیگر، محدود بودن عرضه در سال جدید است. به گفته فعالان بازار، بخش عمده گوشیهای موجود، مربوط به محمولههایی است که در ماههای پایانی سال گذشته وارد و ترخیص شدهاند. این یعنی بازار فعلاً با موجودیهای قبلی اداره میشود و ورود کالاهای جدید هنوز به سطح قابلتوجهی نرسیده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش جزئی در تقاضا میتواند به رشد قیمتها دامن بزند.
در مجموع، بازار موبایل امروز بیش از آنکه تابع عرضه و تقاضای کلاسیک باشد، تحت تأثیر انتظارات و نااطمینانیها قرار دارد. فضای میدانی بازار نشان میدهد که خریداران محتاطتر شدهاند، فروشندگان محافظهکارتر عمل میکنند و قیمتها همچنان میل به افزایش دارند. تا زمانی که متغیرهای کلان اقتصادی به ثبات نسبی نرسند، به نظر میرسد این بیقراری، همچنان مهمان بازار تلفن همراه باقی بماند.
سه ماه بلاتکلیفی در تخصیص ارز، بازار موبایل را به وضعیت هشدار رسانده است. کارشناسان معتقدند دولت برای خروج از این بنبست، باید استراتژی حمایت از تولید را از حالت شعار خارج کند.
سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار فهرست دوازدهم محصولات معاف از ممنوعیت صادرات، مسیر صادرات برخی محصولات کشاورزی و نهالهای بافتیافته را هموار کرد.
وزیر صمت، رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق ایران در مراسم روز ملی اصناف، از نقش تعیینکننده شبکه صنفی در مدیریت بازار طی جنگ اخیر سخن گفتند و تأکید کردند که حفظ آرامش بازار، جلوگیری از کمبود کالا و افزایش تابآوری اقتصادی بدون مشارکت اصناف امکانپذیر نبود.
کمتر از دو هفته پس از طرح مطالبه فعالان اقتصادی برای تقویت حمایتهای قضایی از تولید، دادگستری استان تهران با ابلاغ دستورالعملی ۵ بندی، فورسماژور ناشی از جنگ را در رسیدگی به پروندههای تولیدکنندگان آسیبدیده به رسمیت شناخت و بر حمایت قضایی و بانکی از این بنگاهها تأکید کرد.
Δ