مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابلاغ الزام بهره برداری از «سامانه یکپارچه رصد، پایش و کنترل فرآیند فروش خودرو» به تمامی شرکتهای خودروساز و واردکنندگان خودرو خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی ضیغمی ضمن تأکید بر اجرای تکالیف قانونی محوله، اظهار داشت: با عنایت به الزام صریح سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت ایجاد شفافیت، عدالت در عرضه و نظارت پیشگیرانه، این سامانه جهت اجرا و بهره برداری عملیاتی به تمامی شرکتها ابلاغ شده است.
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با اشاره به الزامات این ابلاغیه تصریح کرد: کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده موظفند تمامی مراحل فرآیند فروش را صرفاً از طریق این سامانه ثبت و مدیریت کنند. دیگر هیچ مسیر موازی برای فروش خودرو پذیرفته نیست.
وی در بخشی از اظهارات خود هشدار داد: مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه مغایرت، عدم ثبت یا کتمان اطلاعات در سامانه، مستقیماً بر عهده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن شرکت خواهد بود.
ضیغمی افزود: این سامانه، بستر اصلی ارزیابی عملکرد شرکتها در حوزه عرضه خودرو محسوب میشود و استمرار برخورداری از تسهیلات دولتی، اعطای سهمیههای ارزی و صدور مجوزهای تولید یا واردات، منوط به تأیید وضعیت شرکت در سامانه مذکور خواهد بود.
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تأکید بر فوریت اجرای این ابلاغیه، اظهار داشت: شرکتها موظفند با قید فوریت نسبت به تجهیز زیرساختها و آموزش کاربران ذیربط اقدام کرده و گزارش آغاز بهره برداری عملیاتی را به این دفتر ارسال کنند.
ضیغمی در پایان با اشاره به عواقب تخطی از این دستورالعمل، هشدار داد: هرگونه استنکاف از اجرای این ابلاغیه یا تعلل در بارگذاری داده ها، به عنوان تخلف از الزامات قانونی تلقی شده و مراتب جهت اتخاذ تدابیر مقتضی و برخورد قانونی، به سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی منعکس خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، رویا کوهستانی، مدیرعامل انجمن ملی زنان کارآفرین، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین میگوید که اگرچه بسیاری از چالشهای کارآفرینی میان زنان و مردان مشترک است، اما زنان کارآفرین در شهرستانها همچنان با موانع فرهنگی و نگاههای سنتی بیشتری برای راهاندازی و توسعه کسبوکار خود روبهرو هستند. کوهستانی معتقد است زنانی که […]
بازگشت ارز صادراتی بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان دولت و صادرکنندگان تبدیل شده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه فشار بدهیهای سررسیدشده یکی از مهمترین مشکلات صنایع آسیبدیده است، گفت: بانکهای دولتی موظف شدهاند با تعویق و تنفس بدهیها، فرصت بازسازی و تأمین سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان فراهم کنند.
یکی از مهمترین مشکلات بنگاههای اقتصادی این است که در شرایط فعلی نقدینگی آنها کاهش یافته است؛ زیرا طی ماههای گذشته تولید بهینه نداشتهاند. به همین دلیل، استرداد مالیات بر ارزش افزوده به مودیان و رشد چشمگیر و ۴ برابری این استرداد در دوره ۱۰۰ روزه نخست سال و پس از جنگ تحمیلی سوم، در راستای حفظ و تقویت نقدینگی تولید بسیار کارآمد است.
Δ