مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابلاغ الزام بهره برداری از «سامانه یکپارچه رصد، پایش و کنترل فرآیند فروش خودرو» به تمامی شرکتهای خودروساز و واردکنندگان خودرو خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی ضیغمی ضمن تأکید بر اجرای تکالیف قانونی محوله، اظهار داشت: با عنایت به الزام صریح سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت ایجاد شفافیت، عدالت در عرضه و نظارت پیشگیرانه، این سامانه جهت اجرا و بهره برداری عملیاتی به تمامی شرکتها ابلاغ شده است.
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با اشاره به الزامات این ابلاغیه تصریح کرد: کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده موظفند تمامی مراحل فرآیند فروش را صرفاً از طریق این سامانه ثبت و مدیریت کنند. دیگر هیچ مسیر موازی برای فروش خودرو پذیرفته نیست.
وی در بخشی از اظهارات خود هشدار داد: مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه مغایرت، عدم ثبت یا کتمان اطلاعات در سامانه، مستقیماً بر عهده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن شرکت خواهد بود.
ضیغمی افزود: این سامانه، بستر اصلی ارزیابی عملکرد شرکتها در حوزه عرضه خودرو محسوب میشود و استمرار برخورداری از تسهیلات دولتی، اعطای سهمیههای ارزی و صدور مجوزهای تولید یا واردات، منوط به تأیید وضعیت شرکت در سامانه مذکور خواهد بود.
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تأکید بر فوریت اجرای این ابلاغیه، اظهار داشت: شرکتها موظفند با قید فوریت نسبت به تجهیز زیرساختها و آموزش کاربران ذیربط اقدام کرده و گزارش آغاز بهره برداری عملیاتی را به این دفتر ارسال کنند.
ضیغمی در پایان با اشاره به عواقب تخطی از این دستورالعمل، هشدار داد: هرگونه استنکاف از اجرای این ابلاغیه یا تعلل در بارگذاری داده ها، به عنوان تخلف از الزامات قانونی تلقی شده و مراتب جهت اتخاذ تدابیر مقتضی و برخورد قانونی، به سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی منعکس خواهد شد.
به دنبال پیگیریهای دیپلماتیک و بشردوستانه، محمولهای به ارزش حدود یک میلیون یورو، به انبارهای شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران رسید.
معاون وزیر صمت، گفت: مقرر شد ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات به سهمیه برق صنایع کوچک اضافه شود.
وزارت صمت با آزادسازی صادرات قند، مسیر تازهای برای تجارت این محصول باز کرد؛ تصمیمی که میتواند بر بازار قند و شکر تأثیر بگذارد.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن انتقاد از سیاستهای دستوری در بازار ارز، تعیین نرخ ارز پایینتر از نرخ واقعی بازار، را زمینهساز شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش شکافهای ارزی دانست.
Δ