رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشوربا انتقاد از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران گفت: پول خرید گندم با تصمیم سازمان برنامه و بودجه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گره خورده و پرداخت پول گندم در اولویت‌های سوم و چهارم این سازمان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان اعلام کرد: تا عصر دیروز، دولت نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را به ارزش حدود 50 همت خریداری کرده که از این میزان، تنها 15 همت به کشاورزان پرداخت شده و باقی مطالبات همچنان معوق مانده است.
هاشمی با اشاره به الزام قانونی پرداخت وجه گندم ظرف 48 ساعت تاکید کرد بخش عمده کشاورزان ماه‌هاست معطل دریافت مطالبات خود هستند و این موضوع معیشت آن‌ها و ادامه فعالیت کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است.
وی گفت: بر اساس بودجه سال 1404، اعتبار لازم برای خرید 12 میلیون تن گندم پیش‌بینی شده اما این اعتبار به جای پرداخت مستقیم، با تصمیم سازمان برنامه و بودجه مجدداً به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گره خورده و پرداخت پول گندم در اولویت‌های سوم و چهارم این سازمان قرار گرفته است.
هاشمی این اقدام را مصداق بدعهدی و خلف وعده دانست و افزود: طبق توافق‌های اولیه قرار بود اعتبار گندم از منابع قابل دسترس، مانند بودجه عمومی یا مالیات، تامین شود تا کشاورزان برای دریافت حق خود دچار مشکل نشوند.
هاشمی ضمن درخواست ورود جدی مجلس و نهادهای نظارتی برای حل این بحران، هشدار داد: ادامه تعلل در پرداخت مطالبات می‌تواند موجب بروز تنش‌های اجتماعی و گرفتاری کشاورزان شود.
وی خاطرنشان کرد بنیاد ملی گندم‌کاران از حقوق کشاورزان دفاع خواهد کرد اما از مجلس و سازمان بازرسی کل کشور نیز خواست به عنوان مطالبه‌گر پیگیر این موضوع باشد و تمامی مسئولان پاسخگوی این وضعیت باشند.
انتهای پیام/
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی از اختلال در روند واردات گوشت از برزیل خبر داده است و کشورهای مغولستان، پاکستان و هند را به عنوان جایگزین معرفی کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کارگروه معماری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، از ارسال سند اصلاح ساختار این سازمان به سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.
در حالی یکی از بزرگترین واردکنندگان نهاده‌های دامی اعلام کرده است که می‌تواند برخی نهاده‌ها را ۲۰درصد ارزان‌تر وارد کند، بررسی عملکرد این شرکت حاکی است برخی از همین نهاده‌ها را گران‌تر از دیگران وارد کرده است.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران توزیع اجباری روغن خوراکی با دیگر کالاها را مربوط به شرکت‌های پخش و بنکداران دانست و عمده فروشان را از این تخلف عجیب مبرا کرد.
Δ