حسین محمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: امروز تعداد نیروی انسانی شاغل در «اسنپ» بیشتر از نیروی انسانی‌ای است که در واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند. این وضعیت ناشی از اختلاف بین حقوق و دستمزدها و نرخ تورم است.
حداقل سهم پرداختی حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران برای سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸,۳۹۸,۵۵۳ ریال تعیین شده است. هر کارگر به طور ماهانه حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (شامل مجموع سهم کارگر و کارفرما) حق بیمه پرداخت می‌کند که در سال به ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد. از این مبلغ، یک‌سوم به عنوان «سهم درمان کارگر» در صندوق درمان تأمین اجتماعی ذخیره می‌شود، به عبارت دیگر، سهم درمان کارگر سالیانه حدود ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. این رقم مربوط به کارگران حداقل‌بگیر است و برای دستمزدهای بالاتر و حق بیمه‌های بیشتر، سهم درمان نیز افزایش می‌یابد.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک رکن کلیدی در نظام سلامت ایران، در سال‌های اخیر با مشکلات مالی متعددی روبه‌رو بوده است. عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان نتوانسته است به عنوان محرک مؤثر برای سوددهی و تأمین منابع عمل کند و به همین دلیل ناترازی میان منابع و مصارف ایجاد شده است.
براساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر اینکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
آن طور که سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده؛ واریز یارانه یلدایی صحت ندارد و همان یارانه‌های نقدی سرپرستان خانوار طبق تاریخ مقرر پرداخت خواهد شد.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران تأکید کرد: ما در تمامی سطوح، از جمله شورای امنیت کشور، پیگیر مطالبات قانونی خود هستیم، البته شرایط موجود را نیز در نظر داریم.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای بهار سال ۱۴۰۳، به منظور استفاده از بخشودگی جرایم مربوط به ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین جرایم بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا تاریخ ۲۴ آذرماه است.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأمین اعتبار برای مراحل پنجم و ششم خرید سبد غذایی کودکان مبتلا به سوءتغذیه خبر داد.
یک فعال کارگری اظهار داشت: کارگران با قرارداد موقت به شدت از فقدان حقوق رنج می‌برند. قانون کار برای آنها به درستی اجرا نمی‌شود و گاهی حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خود، مانند دستمزد ماهانه و بیمه، ماه‌ها محروم می‌مانند. در این وضعیت، برخی افراد حتی نگران به نتیجه رسیدن طرح‌هایی هستند که کاملاً صوری به نظر می‌رسند.