روزنامه اطلاعات هفتم آبان ماه سال ۱۳۸۴ یکی از تیترهای اصلی خود در صفحه یک را به اعطای ۲۰ میلیون ریال سهام عدالت به اقشار آسیبپذیر اختصاص داد.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده است. این کاهش ناشی از قطعی برق در صنایع، افت صادرات نفتی و سیاستهای بودجهای انقباضی دولت بوده است. پیشبینی میشود که رشد اقتصادی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد که پایینتر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.
علی باقرزاده، رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که از امروز ارزیابی ۹۹ هزار و ۷۰۰ معلم فاقد رتبه آغاز میشود.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر،رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:دولت معافیت مالیاتی را افزایش داده است، اما میزان افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد بوده و در حالی که تورم ۳۳ درصد رشد کرده است، این وضعیت قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت را افزایش خواهد داد.
دیروز دوشنبه ۷ آبان ماه نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با حضور عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست موضوعات مربوط به سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: وزارت بهداشت نه تنها حق ندارد به حق بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی دست بزند و به استقلال این سازمان تعرض کند، بلکه موظف است حق درمان سرانه مشمولان تأمین اجتماعی را به این سازمان پرداخت کند.
رحیم زارع گفت: کنترل تورم، محدودسازی رشد نقدینگی از طریق جلوگیری از فشار به پایه پولی، جلوگیری از تقاضای اضافی در مصارف و تسهیلات تکلیفی، جلوگیری از شوکهای تغییر نرخ پایه تسعیر ارز، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو در جهت توجه به معیشت مردم، تنظیم رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه، متناسب سازی انتشار اوراق با دیگر سیاست های پولی و مالی و دیگر موارد از این قبیل اگر چه که در لایحه دولت پیشبینی شده بود ولی کمیسیون تلفیق باید تلاش کند در این موارد سیاستهای اصلاحی را تسریع بخشد.
نماینده قم در مجلس اعلام کرد: در بودجه، منابع لازم برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی شده است. دولت امسال مجوزی از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه به منظور پرداخت مطالبات گندمکاران، کارگران و موارد دیگر دریافت کرده و در بودجه، این موضوع از ابتدا تعیین تکلیف شده تا در میانه سال با مشکلی مواجه نشوند. او از نمایندگان خواست که به کلیات رأی داده و در جزئیات اصلاحات لازم را اعمال کنند.
به دنبال اظهارات شتابزده و غیردقیق برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرح برخی ایرادات و ابهامات درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای دولتی، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیهای برای تنویر افکار عمومی صادر کرد و موارد زیر را یادآوری نمود.