حجتالاسلام نصرالله پژمانفر،رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:دولت معافیت مالیاتی را افزایش داده است، اما میزان افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد بوده و در حالی که تورم ۳۳ درصد رشد کرده است، این وضعیت قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت را افزایش خواهد داد.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۸ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد: با توجه به اینکه تصویب لایحه بودجه بر عهده مجلس شورای اسلامی است، این مجلس نیز باید در قبال بودجه پاسخگو باشد. بنابراین، باید دقت کنیم که به چه چیزی رأی میدهیم.
وی بیان کرد: این اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم است که از جمله نقاط قوت آن، افزایش یکپارچگی منابع، افزایش شفافیت منابع و در نظر گرفته بدهیهای دولت است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت معافیت مالیاتی را افزایش داده است اما میزان افزایش حقوق فقط ۲۰ درصد رشد داشته و تورم ۳۳ درصد افزایش یافته است که با این عدد و رقمها قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین ارز کالاهای اساسی ۱۶ میلیارد دلار بود که دولت در لایحه بودجه سال آینده آن را به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داده است و مشخص نیست که این کاهش قرار است در چه مسیری قرار گیرد که به مردم فشار نیاید.
پژمانفر با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده آنطور که باید و شاید با برنامه هفتم انطباق ندارد گفت: باید بودجه سالیانه کشور منطبق با قانون برنامه هفتم باشد همچنین تاکید ما بر آن است که باید ساختار بودجه اصلاح شود اما هیچ اصلاحی در ساختار بودجه اتفاق نیفتاده است و بودجه ارزی هم به صورت دقیق تدوین نشده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دیگر نقاط منفی لایحه بودجه سال آینده عدم پایبندی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است و گفته شده که ما نهایتاً میتوانیم به رشد ۴ درصدی اقتصاد برسیم که این موضوع برخلاف قانون برنامه است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هزینههای غیرضروری کاهش نیافته و به صورت کلی میتوان گفت که این بودجه یک بودجه استقراضی است چرا که مقدار زیادی اوراق قرار است چاپ شود و همچنین قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود.
وی گفت: از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آینده افزایش بودجه عمرانی را شاهد نیستیم و هزینههای جاری رشد یافته است. بر این اساس بهتر است لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به دولت بازگردد تا اصلاح شود.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ