در حالی که دولت با حذف یارانه نقدی دهکهای بالا، کالابرگ الکترونیکی و اصلاح قیمت انرژی به دنبال «عدالت توزیعی» است، میلیونها شهروند ایرانی معتقدند یارانههای پنهان انرژی و کالاها که سالانه تریلیونها تومان ارزش دارد، باید بهصورت مستقیم و فراگیر به همه مردم برسد؛ نه اینکه با گرانی خدمات، بار آن بر دوش خانوارها بیفتد و تنها گروهی خاص حمایت شوند.
یک کارشناس اقتصادی هشدار داد در صورت تداوم سیاستهای کنونی، نرخ تورم نهتنها مهار نخواهد شد بلکه تا پایان سال از مرز ۵۰ درصد عبور میکند؛ موضوعی که به گفته او سفره مردم، بهویژه دهکهای کمدرآمد و کارگران را کوچکتر کرده و حتی سلامت جامعه را نشانه گرفته است.
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان رسید.
رئیس سازمان برنامهوبودجه از جزئیات تازه اجرای طرح کالابرگ در آبانماه خبر داد و گفت: تعداد دهکهای مشمول بدون تغییر و همچنان هفت دهک نخست جامعه خواهند بود. او همچنین اعلام کرد که در طرح جدید، تعداد اقلام مشمول کمتر میشود و دولت مابهالتفاوت نرخ کالاهای اساسی با قیمت بازار را پرداخت خواهد کرد.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۴ درصد کاهش به ۴۰۰۲ دلار و ۹۲ سنت رسید.
شرکت آتیهسازان حافظ در واکنش به انتقادها درباره عدم پوشش هزینههای درمانی بازنشستگان اعلام کرد علت اصلی مشکلات، تأخیر ششماهه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه تکمیلی است؛ موضوعی که بدهی این سازمان به شرکت بیمهگر را به بیش از ۱۵ همت رسانده است.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، از توافق دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد. بر اساس این توافق، دولت در مرحله نخست حقوق و مزایای این نیروها را مستقیماً به حسابشان واریز خواهد کرد. همچنین اقدامات تازهای برای تعیین تکلیف نیروهای مهرآفرین و معلمان حقالتدریسی در دستور کار قرار گرفته است.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار و نماینده جامعه کارگری، با اشاره به چالشهای گسترده در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس روال سال گذشته، احتمالاً جلسات کمیته مزد از ماه آینده آغاز خواهد شد. او تأکید کرد که تعیین مزد کارگران نیازمند اجماع سهجانبه و استناد به شاخصهای رسمی از جمله نرخ تورم و سبد معیشت است.
سبد معیشت کارگران تنها ۴۴ درصد هزینه واقعی زندگی را پوشش میدهد؛ فعال کارگری هشدار داد: با حقوق ۱۰.۷ میلیونی در برابر ۲۴ تا ۴۷ میلیون هزینه ماهانه، تعلل دولت در برگزاری شورای عالی کار شکاف فاجعهبار بین کارگران و کارمندان را عمیقتر کرده و اعتراضات سازماننیافته در راه است.