در حالی که دولت با حذف یارانه نقدی دهکهای بالا، کالابرگ الکترونیکی و اصلاح قیمت انرژی به دنبال «عدالت توزیعی» است، میلیونها شهروند ایرانی معتقدند یارانههای پنهان انرژی و کالاها که سالانه تریلیونها تومان ارزش دارد، باید بهصورت مستقیم و فراگیر به همه مردم برسد؛ نه اینکه با گرانی خدمات، بار آن بر دوش خانوارها بیفتد و تنها گروهی خاص حمایت شوند.
فهرست محتوا
یارانههای پنهان در اقتصاد ایران
حق مردم نباید ناحق شود
گسترش نیوز: در سالهای اخیر، سیاستهای اقتصادی دولت در حوزه یارانهها دستخوش تغییرات گسترده و بعضاً بحثبرانگیزی شده است؛ از حذف یارانه نقدی برخی دهکها و بازنگری در فهرست مشمولان گرفته تا اجرای طرحهای کالابرگ الکترونیکی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و هدفمندسازی یارانهها با هدف «عدالت توزیعی». با این حال، بخش قابلتوجهی از شهروندان همچنان بر این باورند که یارانه باید به همه مردم ایران تعلق بگیرد، نه فقط گروههای خاص یا دهکهای پایین.
این مطالبه عمومی، ریشه در واقعیتهای اقتصادی جامعه دارد؛ جایی که تورم بالا، رشد قیمت کالاهای اساسی، اجارهمسکن و هزینههای درمان، عملاً قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده است. بسیاری از مردم میگویند در شرایطی که هزینههای زندگی همه اقشار به شکل یکسان افزایش یافته، تقسیم یارانه بهصورت محدود و گزینشی نوعی بیعدالتی محسوب میشود.
یکی از مهمترین دلایل این مطالبه، وجود «یارانههای پنهان» در اقتصاد ایران است. طبق گزارشهای رسمی، بخش قابلتوجهی از یارانهها بهصورت غیرمستقیم در قیمت حاملهای انرژی، کالاهای اساسی و خدمات عمومی مانند آب، برق و گاز تزریق میشود. اما با اصلاحات اخیر و افزایش تدریجی قیمت این خدمات، عملاً بار مالی آن به دوش مردم منتقل شده است. در واقع، یارانهای که قرار بود هزینهها را متعادل کند، اکنون نهتنها حذف شده بلکه با گرانی خدمات، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.
در این میان، حذف یارانه نقدی برخی دهکها نیز به نارضایتی عمومی دامن زده است. بسیاری از خانوارها که در ظاهر جزو دهکهای بالاتر محسوب میشوند، در عمل با مشکلات معیشتی جدی مواجهاند. بهویژه در شرایطی که تورم بالا، بیکاری جوانان، کاهش درآمدهای واقعی و افزایش هزینههای درمان و آموزش، زندگی طبقه متوسط را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بحث انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه، موضوعی جداگانه است. بسیاری از افراد در سالهای گذشته با انگیزههای ملی یا شخصی از دریافت یارانه انصراف دادهاند. اما حذف اجباری یارانهها بر اساس شاخصهای ناقص و گاه نادرست، موجب شده بسیاری از خانوارهای آسیبپذیر از چرخه حمایت خارج شوند.
از سوی دیگر، سیاستگذاران اقتصادی بر این باورند که یارانه باید بهصورت هدفمند و بر اساس شاخصهای دقیق توزیع شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. اما تجربه نشان داده که شناسایی دقیق دهکها و اجرای عادلانه این سیاستها با چالشهای جدی مواجه است. خطا در تشخیص وضعیت اقتصادی خانوارها، موجب شده بسیاری از افراد مستحق از دریافت یارانه محروم شوند.
در نهایت، اگر قرار است یارانههای پنهان بهصورت مستقیم به مردم منتقل شود، باید این انتقال بهگونهای باشد که همه اقشار جامعه از آن بهرهمند شوند. یارانه، در شرایط تورمی و رکود اقتصادی، نهتنها یک ابزار حمایتی بلکه یک حق اجتماعی است؛ حقی که نباید با برچسب دهک و عدد، از مردم دریغ شود.
گسترش نیوز
اقتصاد
یارانه نقدی برای همه؛ مطالبه عمومی که باید شنیده شود
بانک و بیمه
کدخبر: 363551
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۶:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ