درحالی که قرار بود متناسب سازی حقوق بازنشستگان هر ساله مطابق با نیازها و تورم تعیین شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و همچنان بازنشستگان از رقم ناچیزی که بالاترین آن به حدود ۷۰۰ هزار تومان میرسد انتقاد بسیار دارند. متناسب سازی حقوق بازنشستگان بعد از سالها در حالی اجرا میشود که نه با سبد معیشت همخوانی دارد و هم با خط فقر هم فاصله قابل ملاحظهای دارد. از سویی دیگر باوجود وعدههای داده شده مسئولان برای اصلاح احکام حقوقی نیز اما تا امروز هیچ اقدامی نکرده اند.
بسیاری از بازنشستگان در شبکههای اجتماعی نسبت به واریز مبلغ همسان سازی اعتراض کرده و مدعی شدهاند که بعد از واریز مبلغ همسانسازی بازنشستگان نیروهای مسلح متوجه شدیم که بالاترین افزایش حدود ۷۰۰ هزار تومان است. برخی های دیگر نیز میگویند در فیش حقوقی آذر ماه آنها فقط ۲۰۰ هزار تومان اضافه شده است و مشخص نیست افزوده شدن این ۲۰۰ هزار تومان به حقوق ۱۲ میلیون تومانی چه دردی را قرار است از آنها دوا کند؟!
به عقیده کارشناسان یکی از اصلی ترین دلایل خوب اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، مرتبط با تغییرات پی درپی مدیران این صندوق است. به طوری که پس از کنار گذاشتن «مهدی مسکنی» از صندوق بازنشستگی تا به امروز این صندوق روی خوش ندیده و عمر کوتاه دولت پزشکیان تا به اینجا ۳ رئیس به خود دیده است.
در ابتدا «وحید محمودی» به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری جایگزین «مهدی مسکنی» شد، اما حکم سرپرستی محمودی منتج به مدیرعاملی نشد و خیلی زود از گردونه رقابت حذف شد. پس از محمودی، میدری وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با تعلل اما حجت میرزایی را که پیش از این رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران بود به ریاست یکی از مهمترین صندوقهای بازنشستگی و بیمهای ایران منصوب کرد.
بهتر است میدری یکبار برای همیشه تصمیم بر بودن و رفتن مدیران خود کند و این دهها هزار میلیارد پرداخت جقوق بازنشستگان را متاثر از کندی خود نکند. البته با این دست فرمان بعید است وزیرکار منصوب علی ربیعی که فردی آکادمیک و کند در مسائل اجرایی است بتواند بیش از یک سال دراین صندوق فعالیت کند.
به نظرمی رسد میرزایی از آنجایی که صرفا تجربیات کار آکادمیک داشته است برنامه خاصی برای حل مشکلات این صندوق ندارد. این درحالی است که اعتراضات بازنشستگان به نحوه اجرای قانون همسان سازی پس از سالها حق بیمه دادن و انتظار برای اجرای صحیح این قانون هرروز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد و به جای اینکه حقوق هرساله بازنشستگان مطابق با نیازها و تورم درجامعه تعیین شود، اما با فرمولی من درآوردی سنجیده شده است. آن طور که انتظار می رفت شرایط معیشتی بازنشستگان پس از سال ها انتظار در اجرایی شدن این قانون بهتر شود عملا تکانی نخورد.
واضح است که افزایش حقوق بازنشستگان بسیار کمتر از نرخ تورم بود و حتی با فرض در نظرگرفتن افزایش سقف آن که مبلغ ۷۰۰ هزارتومان است بازنشسته به زحمت پول یک کیلو گوشت میشود. درحالی که انتظار میرفت در کنار متناسبسازی، ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که اشاره به این مسئله دارد که حداقل دریافتی مستمری بگیران نباید از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر باشد اجرا شود .
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ