فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگویی بر لزوم بازنگری در مکانیزم تعیین دستمزد کارگران تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم و شرایط ناپایدار اقتصادی، ضروری است که حقوق و دستمزد کارگران به‌طور مکرر و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین خواستار اصلاحات در قانون کار و توجه ویژه به معیشت حداقل‌بگیران شد.
عزیزخانی، کارشناس پژوهش‌های مجلس، در ادامه افزود: لازم است حقوق و دستمزد کارگران به‌طور مکرر و متناسب با تورم در طول سال بررسی شود، به‌ویژه با توجه به شرایط عدم ثبات اقتصادی حاکم بر کشور این مهم ، مورد تاکید بیشتری است.
او با انتقاد از بازی با کلمات و اصلاح عباراتی که دولت برای نپرداختن به حقوق اصلی کارگران استفاده می‌کند، اظهار داشت: باید این بازی با کلمات و استفاده از واژه‌ها پایان یابد. معیشت کارگران را نمی‌توان با توجه به واژه‌ها در متن قوانین به تعویق انداخت. این‌ها همه بازی با کلمات است و نباید نماینده مجلس طرحی ارائه دهد که تنها بازی با عبارت‌ها باشد.
کارشناس پژوهش‌های مجلس با اشاره به عدم آینده‌نگری کمیته مزد گفت: اعضای کمیته مزد نباید بر مبنای تورم تاریخی که حقوق و دستمزد کارگران تعیین می‌شود، اقدام کنند، بلکه باید پیش‌بینی تورم سال آینده را مبنا قرار دهند.
او همچنین تأکید کرد که در حال حاضر منطقه در شرایط بی‌ثبات سیاسی قرار دارد و تجربه نشان داده است که عوامل زیادی بر معیشت مردم تأثیرگذارند. حتی اگر جنگی در خاک ما نباشد، فضای بین‌الملل ناامیدکننده می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
عزیزخانی با اشاره به محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان گفت: یکی از مراکز صادرات کالاهای ما عراق بود، اما به دلیل مسائل امنیتی نمی‌توانیم چیزی به آنجا صادر کنیم. در حالی که انبارهایمان پر شده و در پرداخت حقوق کارگران ناتوانیم.ا
این کارشناس در ادامه به آسیب‌هایی که ناشی از تحریم‌ها و تحرکات منطقه‌ای بر اقتصاد کشور دارد اشاره کرد و گفت: این تهدیدات به‌طور مستقیم معیشت کارگران را هدف قرار داده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، به‌طوری که تولیدکنندگان نه می‌توانند بفروشند و نه صادر کنند.
عزیزخانی اظهار داشت: اولاً ماده ۴۱ قانون کار به خوبی اجرا نمی‌شود؛ حتی اگر معیارهای آن کافی باشند، روند پیشرفت آن متناسب با هزینه معیشت و تورم نیست. ثانیاً تعیین دستمزد سالانه در این فضای تورمی و سپس یادآوری آن تا سال بعد خود یک آسیب است. باید اصلاحیه‌هایی برای قانون کار ارائه شود.
او با اشاره به سابقه تاریخی جهش‌های ارزی در زمان‌های خاص گفت: وقتی از ابتدای سال مشخص است که لایحه بودجه چه شرایطی دارد، باید دید که بودجه با چه دلاری بسته شده است. بودجه امسال با رویکرد شرایط جنگی تنظیم شده، اما معیشت کارگران در آن دیده نشده است.
عزیزخانی ادامه داد: از آذرماه امسال مذاکرات کمیته مزد وزارت کار آغاز می‌شود و درخواست می‌کنم اعضای کمیته هنگام مذاکره با دولت، به جای مبنا قرار دادن تورم سال جاری، پیش‌بینی تورم سال آینده را مد نظر قرار دهند.
او با اشاره به آمار حداقل بگیران تأمین اجتماعی گفت: حدود ۲۷.۱درصد از کارگران تأمین اجتماعی حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و جمعیتشان نسبتاً کم است. بیشتر حقوق بگیران تأمین اجتماعی در سطوح بالاتر هستند.
عزیزخانی افزود: در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، دولت می‌تواند با شناسایی حداقل بگیران از طریق کدهای تأمین اجتماعی، مکانیزم حمایتی برای این گروه در نظر بگیرد. رفع نیازهای معیشتی، پرداخت هزینه‌های رفاهی، آموزش و بهداشت می‌تواند کیفیت زندگی آن‌ها را حفظ کند.
این پژوهشگر تأکید کرد: اگر عزم و اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد، می‌توان نیازهای معیشتی و ترمیم حقوق را دو بار در سال انجام داد. متأسفانه همیشه رویکرد دولت نسبت به کارگران و حداقل بگیران پوپولیستی بوده است.
امروز که ایران در جریان گفت‌وگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی می‌تواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالش‌های ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز به‌عنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیم‌سازی‌ها بود.
یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت واریز می‌شود، اما برداشت آن تنها از ساعت ۲۴ همان روز آغاز می‌شود. در عین حال، حذف یارانه بیش از ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندان همچنان ادامه دارد.
در آخرین روز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه یکی از سنگین‌ترین افت‌های خود در ماه‌های اخیر را تجربه کرد؛ جایی که شاخص کل با ریزش ۵۸ هزار واحدی، به فشار سه‌جانبه از سمت اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی و محدودیت‌های صنعتی واکنش نشان داد. افت هم‌زمان شاخص‌های بورس و فرابورس، خروج نقدینگی و افزایش تمایل به صندوق‌های درآمد ثابت، از چرخش انتظارات در میان معامله‌گران حکایت دارد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان این که حذف ۱۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده روغن باید در هیئت‌دولت به تصویب نهایی برسد، گفت: صنعت در انتظار اقدام سازمان امور مالیاتی است.
Δ