در جلسه امروز اتاق بازرگانی با وزیر صمت، محمد اتابک به عدم هماهنگی میان سیاستهای ارزی و تجاری اشاره کرد و خواستار استقلال تصمیمگیران در این حوزه شد.
در نشست مشترک امروز، پس از شنیدن سخنان رئیس اتاق و مشکلات فعالان اقتصادی، اتابک بیان کرد که مشکل اصلی عدم هماهنگی بین سیاست ارزی و تجاری کشور است که منجر به بروز مشکلاتی شده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی سیاست گذار ارزی است و باید به این امور بپردازد و بگذارد وزارت صمت سیاستگذاری حوزه تجارت را تعیین کند.مشکل امروز از سوی سیاستگذار ارزی است.
وزیر صمت: تلاش میکنیم تا نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود
به گفته وزیر صمت بین وزارت صمت و بانک مرکزی هماهنگی وجود دارد و تلاش میکنیم تا ارزی که صادرکنندگان برمیگردانند به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ سید محمد اتابک امروز در نشست با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رؤسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بیان داشت: اشکال در حوزه تجارت خارجی این است که سیاست ارزی و تجاری کشور همسو نیست و این باعث میشود که گاهی اوقات صادرکننده در خصوص ارز دچار مشکل شود و مشکل از سوی سازمان نیست بلکه از سوی سیاستگذار ارزی است.
وزیر صمت بیان داست: بانک مرکزی کنترل تورم را برعهده دارد ولی مسولیت تجارت بر عهده وزارت صمت است که این را باید هماهنگ کرد.
وی با بیان اینکه اخیراً فاصله بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد هر روز کمتر شده است، گفت: هماهنگی بین ما و بانک مرکزی وجود دارد لذا تلاش میکنیم که ارزی که بر میگردانید به نرخ اصلی نزدیک باشد ولی باید یک کار سازمانی انجام دهیم.
وی با اشاره به شورای عالی صادرات گفت: قبلا این شورا وجود داشت الان هم درخواست احیا آن را دادهایم و با ایجاد این شورا در بحث تجارت یک فرماندهی واحد بوجود میآید احیا شورای عالی صادرات راه حل خوبی برای فرماندهی واحد صادرات و تجارت است البته باید بگویم که با احیای آن موافقت شده است.
اتابک اظهار داشت: در شورای عالی صادرات تنها سیاستگذاری ارز و تجاری تصمیمگیرنده نیست و خود شما فعالین تجاری هم حضور خواهید داشت.
وزیر صمت با اشاره به موضوع بحران انرژی گفت: این موضوع در تابستان شامل برق و در زمستان شامل گاز میشود، در جلسات هیات دولت همواره پیگیر این موضوع بودهایم و رئیس جمهور نیز در خصوص این موضوع دستوراتی صادر کردهاند.
وی بیان داشت: همچنین وزیر نیرو و نفت پیگیر حل مساله هستند. البته باید بخش خصوصی هم وارد شود تا ما تضمینهای لازم را ارائه دهیم برای اینکه برقی که تولید میکنید فروش و مصرف آن در اختیار خودتان باشد حتی اگر این برق بر روی شبکه دولت باشد. اینها را شورای امنیت و دولت تضمین میدهد و من امیدوارم بحث نیروگاههای خورشیدی و حرارتی اضافه شود تا یک مقدار از ناترازی برق با تلاش دولت و مشارکت بخش خصوصی جبران شود
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، اگرچه روی کاغذ جهشی ۱۰۰ درصدی به نظر میرسد، اما بهدلیل تداوم سهمیه ۱۱۰ لیتری و باقی ماندن نرخهای یارانهای، هنوز به معنای اصلاح واقعی قیمت سوخت نیست. در شرایطی که ناترازی بنزین به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای جبران آن نیاز است، پرسش اصلی این است که سیاست جدید بنزین تا چه اندازه میتواند مصرف را کاهش دهد.
Δ