سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام یارانهای، پیشنهاد کرد یارانهها در گام نخست بهصورت سرانه و برابر میان هر ۱۰ دهک توزیع و در مراحل بعد سهم دهکهای پردرآمد کاهش یابد. او همچنین با اشاره به تجربه هدفمندی یارانهها گفت اصلاح قیمت حاملهای انرژی میتواند مصرف سوخت را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و قاچاق را به حداقل برساند.
فهرست محتوا سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، با اشاره به ضرورت اصلاح نظام یارانهای کشور اظهار کرد: یارانه در کشور به دو بخش یارانه پنهان و یارانه مستقیم تقسیم میشود که یارانه به اصطلاح پنهان عمدتاً به حاملهای انرژی اختصاص دارد و در شرایط فعلی از عدالت لازم برخوردار نیست. وی افزود: کسی که مصرف بیشتری دارد، به صورت غیرمستقیم از مواهب یارانهای بیشتری برخوردار میشود؛ برای مثال فردی که ساختمان بزرگ، استخر، امکانات متعدد و چند خودرو دارد، ممکن است ۱۷ تا ۲۰ درصد بیشتر از دهکهای پایین جامعه از یارانههای پنهان بهرهمند شود. مرتضوی ادامه داد: بخش دیگر یارانه، یارانه مستقیمی است که دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز میکند و پرداخت آن از زمان دولت نهم آغاز شد. در آن مقطع، دولت تصمیم گرفت قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند و درآمد حاصل از این اصلاح را به حساب مردم واریز کند تا از اقشار مختلف جامعه حمایت شود. اصلاح قیمت انرژی و کاهش قاچاق سوخت وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه اجرای طرح هدفمندی یارانهها گفت: پیش از اجرای این طرح، یکی از معضلات استانهای شرقی کشور، قاچاق سوخت بود، اما با اصلاح قیمت حاملهای انرژی و نزدیک شدن قیمتها به نرخهای منطقهای، قاچاق سوخت تقریباً به صفر رسید. وی افزود: در آن زمان حتی برای تأمین نیاز کشورهای همسایه نیز در بازارچههای مرزی جایگاههایی ایجاد شد تا بنزین و گازوئیل متناسب با نیاز عرضه شود و نیاز به فعالیتهای غیررسمی و قاچاق کاهش یابد. مرتضوی تصریح کرد: متأسفانه مجلس وقت با اصلاح قیمت حاملهای انرژی مخالفت کرد و اجازه نداد این اصلاحات ادامه پیدا کند؛ در نتیجه شکاف قابل توجهی میان قیمت حاملهای انرژی در داخل و قیمتهای منطقهای ایجاد شد. وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، بستر اجتماعی و اقتصادی برای اصلاحات در حوزه حاملهای انرژی باید فراهم شود و دولت لازم است پیش از اجرای هرگونه اصلاح اقتصادی، مردم را نسبت به ضرورت آن آگاه و توجیه کند و همزمان به نیازهای دهکهای کمبرخوردار پاسخ دهد. سازوکار پیشنهادی وزیر کار دولت سیزدهم برای اصلاح نظام یارانه ها مرتضوی با بیان اینکه اصلاح نظام یارانهای باید با هدف ایجاد عدالت اجتماعی انجام شود، گفت: برای تعادلبخشی و تحقق عدالت اجتماعی، باید یارانهها عادلانه توزیع شوند. حداقل در گام نخست میتوان یارانه را به صورت سرانه و به شکل برابر میان هر ۱۰ دهک جامعه توزیع کرد. وی افزود: در مرحله بعد میتوان سهم دهکهای درآمدی بالاتر را کاهش داد و منابع بیشتری را به دهکهای کمدرآمد اختصاص داد تا حمایت مؤثرتری از اقشار ضعیف جامعه صورت گیرد. وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر این اصلاحات به شکل صحیح انجام شود، میتوان آثار مثبتی در زمینه کاهش سفتهبازی، قاچاق و مصرف بیرویه ایجاد کرد. تجربه اجرای کالابرگ در دولت سیزدهم مرتضوی در ادامه با اشاره به تجربه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در دولت سیزدهم اظهار کرد: از ابتدای حضورم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مأموریتهای اصلی، ساماندهی و اجرای کالابرگ الکترونیکی بود. وی افزود: اجرای این طرح ابتدا در مناطق کوچک به صورت آزمایشی آغاز شد، سپس به شهرها و استانها توسعه یافت و در نهایت از بهمنماه سال ۱۴۰۲ به صورت ملی اجرا شد. مرتضوی ادامه داد: برای اجرای این طرح، ابتدا چالشهای تجربههای قبلی شناسایی شد و زیرساختهای لازم برای پشتیبانی سامانه، تأمین کالا و شبکه توزیع ایجاد شد. در نهایت بیش از ۳۲۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور به این طرح متصل شدند تا مردم بتوانند با فاصلهای کوتاه به مراکز عرضه ۱۱ قلم کالای اساسی دسترسی داشته باشند. وی با اشاره به اجرای طرح فجرانه گفت: این طرح در دهه فجر سال ۱۴۰۲ آغاز شد و در چند مرحله در اسفند، فروردین و خرداد ادامه پیدا کرد، اما پس از حادثه سقوط بالگرد رئیسجمهور و تغییر دولت، اجرای آن متوقف شد. کاهش ۳۰ درصدی مصرف سوخت با اصلاح قیمتها مرتضوی با اشاره مجدد به تجربه اجرای هدفمندی یارانهها گفت: در نخستین سال اجرای این طرح و اصلاح قیمت حاملهای انرژی، مصرف بنزین و گازوئیل در خراسان جنوبی و برخی استانهای شرقی کشور تا حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و قاچاق نیز تقریباً به صفر رسید. وی تأکید کرد: وقتی قیمتها به شکل عادلانه و منطقی تعیین شود و در کنار آن امکان تأمین قانونی نیاز کشورهای همسایه از طریق بازارچهها فراهم باشد، انگیزه قاچاق سوخت نیز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند. منبع: تسنیم اقتصاد کلان یارانه و کالابرگ پیشنهاد تازه برای اصلاح یارانهها / پرداخت برابر به هر ۱۰ دهک در گام اول کد خبر: ۷۰۹۲۸۸ امیر خیرخواهان ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ – ۱۱:۰۱
سقف وام ودیعه مسکن از محل اوراق افزایش یافت و مستاجران تهرانی از این پس میتوانند تا ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند؛ سقف این وام در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز به ۳۰۰ میلیون و در سایر شهرها به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در حالی رقم خورده که طبق آخرین آمار رسمی، بیش از ۵۵۷ هزار مستاجر همچنان در صف دریافت وام ودیعه مسکن قرار دارند.
معاون گردشگری کشور از پیشبینی کارت اعتباری سفر تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد؛ طرحی که بر اساس پیشنهاد ارائهشده، در دورههای چهارماهه، یکساله و دوساله با نرخ سود ۳.۵، ۵.۱۵ و ۸.۱۵ درصد ارائه خواهد شد و بخشی از اعتبار نیز ممکن است بهصورت نقدی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
رانندگان شرکتی در حالی ساعتهای طولانی پشت فرمان کار میکنند که برخی کارفرمایان به جای تنظیم قرارداد با راننده، با خودرو قرارداد میبندند؛ رویهای که به گفته منتقدان، راه را برای فرار از تعهدات قانونی، کاهش دستمزد مشمول بیمه و حذف بخشی از حقوق کارگران باز میکند و حالا این پرسش را پیش کشیده است که وعده حذف پیمانکاران و ساماندهی نیروهای شرکتی به کجا رسیده است.
متقاضیان دریافت کارت سوخت میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه مربوط به کارت هوشمند سوخت ثبت کنند و برای تحویل کارت، یکی از سه روش مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰، دریافت پستی یا صدور آنی را انتخاب کنند. هزینه ثبت درخواست کارت سوخت ۱۰۰ هزار تومان است و در میان روشهای موجود، صدور آنی سریعترین راه دریافت کارت اعلام شده است.
Δ