ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
فهرست محتوا محسن باقری، درباره ابلاغیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جایگزین شدن جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران به دلیل قطعی برق، توضیح داد: ابتدا باید بگویم که این ابلاغیه دائمی نیست و تا پایان شهریور اجرایی است، چرا که دولت اعلام کرد قطعیهای برق در انتهای این ماه به پایان میرسد و در نتیجه کارگاهها در شایط عادی به فعالیت خود ادامه میدهند. وی ادامه داد: همچنین باید تاکید کنم که طبق اعلام شورای عالی کار، در برخی شهرها که قطعی برق وجود دارد این امکان وجود داشته، در غیر اینصورت جمعه، روز تعطیل کارگران است و نباید کار کنند. این تصمیم نیز برای جلوگیری از بیکاری کارگاهها و توقف تولیداست. ضمن اینکه اگر قرار شد کارگر روز جمعه کار کند، باید ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد را برای روز جمعه دریافت کند. عضو شورای عالی کار ضمن حمایت از حقوق کارگران مبنی بر دریافت ۴۰ درصد فوقالعاده برای روز جمعه، تصریح کرد: به نظر من کارفرما هم باید برای جلوگیری از ناترازی تولید در ایام قطعی برق، مزایای قانونی دریافت کند. طبق تصمیم شورای عالی کار، کارگران ۴۰ درصد فوقالعاده خود را خواهند گرفت و فعالیت در روز جمعه نیز توافقی است. او درباره توافقی بودن نیز توضیح داد: منظور این است که بر اساس ابلاغیه جدید، کارفرما و کارگر باید برای فعالیت در روز جمعه به توافق برسند و با وجود توافق نیز کارگر باید ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد خود را دریافت کند. بدون پرداخت این ۴۰ درصد، عملی شدن ابلاغیه امکان پذیر نیست، چون حق قانونی کارگران است. باقری در پاسخ به این سوال که اگر یک کارفرما از انجام و عملی کردن به قانون خودداری کرد، کارگران چگونه میتوانند حقوق خود را پیگیری کنند؟ توضیح داد: هر کارگر بدون ذکر نام خود میتواند از کارفرما و کارگاه مذکور به بازرسی و تشکلهای استانی مراجعه و شکایت کند. تشکلها و بازرسی نیز به این موارد رسیدگی میکنند تا حقوق کسی ضایع نشود. منبع: ایسنا اقتصاد کلان یارانه و کالابرگ جمعهکاری کارگران با یک شرط / کارفرما باید بیشتر حقوق بدهد کد خبر: ۷۰۹۲۹۷ امیر خیرخواهان ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ – ۲۰:۵۹
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، اگرچه روی کاغذ جهشی ۱۰۰ درصدی به نظر میرسد، اما بهدلیل تداوم سهمیه ۱۱۰ لیتری و باقی ماندن نرخهای یارانهای، هنوز به معنای اصلاح واقعی قیمت سوخت نیست. در شرایطی که ناترازی بنزین به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای جبران آن نیاز است، پرسش اصلی این است که سیاست جدید بنزین تا چه اندازه میتواند مصرف را کاهش دهد.
Δ