بانک رفاه کارگران با سرمایه ۶۲ هزار میلیارد تومانی به عنوان شانزدهمین نماد در بازار توافقی فرابورس درج نماد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک رفاه کارگران طبق مصوبه کمیته درج فرابورس از 17 دی با نماد “ورفاه” در گروه بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان شانزدهمین نماد در بازار توافقی فرابورس درج شد.
بانک رفاه کارگران خرداد سال 1339 با سرمایه اولیه 40 میلیون تومان از محل وجوه سازمان بیمههای اجتماعی کارگران تأسیس و به ثبت رسید و فعالیت بانک با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان از ششم فروردین سال 1340 آغاز شد.
سرمایه فعلی این بانک بالغ بر 62 هزار میلیارد تومان است و 16 درصد سهام به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و شرکتهای میلاد سلامت تامین اجتماعی، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی، شرکت کار و تامین، سرمایهگذاری خانهسازی ایران، شرکت رفاه و گردشگری تامین و شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی هر کدام 9.8 درصد سهام را در اختیار دارند.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ