بررسیها نشان میدهد در دورانی که به اقتصاد شوک تورمی وارد شده، تورم نقطهای خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری شده است. این در حالیست که فشار تورمی مناطق شهری و روستایی رابطه تنگاتنگی با تورم گروههای خوراکی و غیر خوراکی دارد. بهطوریکه، اگر تورم کالاهای خوراکی افزایش یابد، شاهد تورم بیشتر در مناطق روستایی خواهیم بود.
جدیدترین دادههای مرکز آمار نشان میدهد تورم نقطه به نقطه کشور در آذر ماه به ۳۱.۴ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارهای کشور در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته برای یک سبد کالا و خدمات مشخص ۳۱.۴ درصد بیشتر هزینه کردهاند. دادهها و ارقام نشان میدهند تورم نقطهای خانوارهای مناطق شهری بیشتر از میانگین کشور و خانوارهای مناطق روستایی پایینتر بوده است.
خانوارهای مناطق شهری نیز در آذر امسال در مقایسه با آذر ۱۴۰۲ به اندازه ۳۱.۷ درصد بیشتر هزینه کردهاند که به اندازه ۰.۴ واحد درصد بیشتر از میانگین کشور است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای مناطق روستایی در آذر امسال به ۲۹.۷ درصد رسیده است.
در دوره توافق برجام، تورم نقطه به نقطه کشور زیر ۱۰ درصد بوده است. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۹۷، سطح عمومی قیمتها به طور صعودی رشد کرده است. بهطوریکه، یک سال بعد تورم نقطه به نقطه کل در اردیبهشت ۹۸ به ۵۲.۱ درصد رسیده است. تورم نقطهای خانوارهای روستایی نیز در این ماه از میانگین کشور فراتر رفته و به مرز ۶۰ درصد رسیده است. به همین ترتیب، تورم گروه خوراکیها نیز در این دوره به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
پس از آن، از سرعت افزایش قیمتها کاسته شده و تورم نقطهای کل در ابتدای سال ۹۹ به ۱۹.۸ درصد رسیده است. البته پس از آن، نرخ تورم باری دیگر سیری افزایشی را طی کرده است. با توجه به روند تورم گروههای خوراکی و غیر خوراکی، افزایش قیمتها در این دوره از سمت کالاهای خوراکی بوده است. این اتفاق ممکن است از همهگیری کرونا نیز تاثیر پذیرفته باشد. زیرا ممکن است در این دوره مردم از کالاهای خوراکی نسبت به غیر خوراکی بیشتر استفاده میکردند.
یکی از علتهای بیشتر بودن تورم خانوارهای روستایی به هنگام شوکهای اقتصادی از خانوارهای شهری، تفاوت در سطح درآمد آنهاست. بهطور کلی، خانوارهای شهری درآمد بیشتری از خانوارهای روستایی دارند. همین موضوع باعث میشود تا قدرت خرید خانوارهای روستایی کمتر از خانوارهای شهری باشد. از سوی دیگر، سطح درآمد الگوی مصرف خانوارها را تعیین میکند. ممکن است خانوارهای روستایی بیشتر به کالاهای اساسی و محلی وابسته باشند، ولی خانوارهای شهری به دلیل بالا بودن سطح درآمد، تنوع بیشتری در سبد مصرفی خود دارند. در واقع، ضریب اهمیت کالاهای خوراکی و نسبت هزینه این گروه به درآمد برای خانوارهای روستایی بیشتر است. در حالیکه، ضریب اهمیت کالاهای غیر خوراکی و خدمات و نسبت هزینه آنها به کل درآمد خانوارهای شهری بیشتر است.
به همین دلیل، خانوارهای روستایی به کالاهای اساسی و خوراکی وابستهتر هستند و نسبت به افزایش قیمت آنها حساسیت بیشتری نشان میدهند. زیرا به هنگام شوکهای اقتصادی، کالاهای اساسی افزایش قیمت بیشتری را تجربه میکنند.
همچنین، روند نزولی تورم خوراکیها در سال ۹۸ نیز میتواند با تخصیص ارز ترجیحی توجیه شود. زیرا ارز ۴۲۰۰ از اوایل سال ۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام فعالیت خود را آغاز کرد و عموما به کالاهای اساسی، بویژه کالاهای خوراکی، تخصیص یافت. از آنجایی که بخش عمده سبد مصرفی خانوارهای روستایی را تشکیل میدهند. به همین دلیل، خانوارهای مناطق روستایی به افزایش قیمت کالاهای خوراکی حساستر هستند. با این وجود، شاهد نوسان قیمت در گروه خوراکیها هستیم و به همین دلیل در این دوره، تورم نقطهای خانوارهای روستایی بیشتر از تورم نقطهای کل و خانوارهای شهری بوده است.
در ابتدای سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ۴۲۰۰، تورم نقطهای کل کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به طوری که، تورم نقطهای کل خانوارهای کشور به ۵۵.۵ درصد، خانوارهای شهری به ۵۴.۵ درصد و خانوارهای روستایی به ۶۱ درصد رسیده است. با توجه به روند تورم نقطهای گروه خوراکی و غیر خوراکی، میتوان متوجه شد که فشار تورم از جهت گروه خوراکی بوده است.
از آنجایی که سبد مصرفی خانوارهای روستایی تا حد زیادی به کالاهای اساسی، بویژه خوراکی وابسته است، با حذف ارز ۴۲۰۰ و اصلاح قیمت کالاهای اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۲، خانوارهای این مناطق با تورم بیشتری مواجه شدهاند. زیرا همانطور که گفته شد، خانوارهای مناطق روستایی نسبت به افزایش قیمت این اقلام حساستر هستند.
از طرفی با تخلیه اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰، تورم نقطهای گروه غیر خوراکی و خدمات پیشی گرفته است. به دنبال این اتفاق، تورم خانوارهای شهری نیز از خانوارهای روستایی سبقت گرفته است. زیرا ضریب اهمیت کالاهای غیر خوراکی و خدمات برای خانوارهای شهری بیشتر است و زمانی که تورم این مناطق بیشتر میشود، به معنای این است که فشار تورمی از سمت گروه غیر خوراکی بوده است.
به واسطه اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰، شکاف تورمی شهریها و روستاییان در تیر ۱۴۰۱ با شکاف ۸.۳ واحد درصدی به حداکثر خود رسیده است. همچنین، با تخلیه شدن اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰، این شکاف در آذر ۱۴۰۲ به حداقل خود در ۰.۲ واحد درصد رسیده است.
از تابستان ۱۴۰۲ تا پایان آذر ماه جاری، شوک قیمتی چشمگیری مشاهده نمیشود و روند تغییرات تورم پایدار بوده است. همچنین، از ابتدای امسال سرعت افزایش قیمتها کمتر شده و این کاهش سرعت بهدلیل کاهش تورم گروه خوراکی بوده است.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ