دادههای موجود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان در ایران در بازهای بین ۱۳.۷ تا ۲۱.۹ درصد در نوسان بوده است. بالاترین نرخ بیکاری زنان در تابستان ۱۳۹۵ با ۲۱.۹ درصد ثبت شده است، در حالی که پایینترین نرخ در بهار ۱۳۹۹ با ۱۳.۷ درصد مشاهده میشود. این نوسانات نشاندهنده تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت اشتغال زنان است. از سوی دیگر، نرخ مشارکت زنان در این بازه زمانی بین ۱۰.۳ تا ۱۸.۳ درصد متغیر بوده است. بالاترین نرخ مشارکت در بهار ۱۳۹۷ با ۱۸.۳ درصد و پایینترین نرخ در زمستان ۱۳۹۲ با ۱۰.۳ درصد ثبت شده است.
وضعیت زنان در بازار کار ایران طی یک دهه گذشته دستخوش تغییرات قابل توجهی بوده است. دادهها نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان در برخی سالها کاهش یافته، اما این کاهش همیشه با بهبود وضعیت اشتغال همراه نبوده است. در کنار این کاهش، نرخ مشارکت زنان نیز روندی نزولی داشته است، که میتواند نشاندهنده ناامیدی برخی از زنان از یافتن شغل یا تصمیم آنها برای خارجشدن از بازار کار باشد. این پدیده ممکن است ناشی از عوامل مختلفی مانند محدودیتهای ساختاری، چالشهای فرهنگی یا افزایش مسئولیتهای خانوادگی باشد.
دادهها حاکی از آن است که بهبود ظاهری در نرخ بیکاری لزوماً به معنای ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای زنان نیست، بلکه ممکن است بخشی از این بهبود ناشی از کاهش تعداد زنان جویای کار باشد. این موضوع نشاندهنده آن است که بازار کار ایران هنوز نتوانسته است به طور کامل زمینههای لازم برای مشارکت گستردهتر زنان را فراهم کند. در نتیجه، کاهش نرخ بیکاری زنان باید با احتیاط تفسیر شود، چرا که ممکن است بخشی از آن بازتابدهنده خروج زنان از جمعیت فعال باشد، نه ایجاد شغلهای جدید. البته، این تحلیل همچنان یکی از برداشتهای پیشرو است و ممکن است دسترسی به اطلاعات بیشتر نتایج دیگری به دست دهد.
نرخ بیکاری درصدی از جمعیت فعال (افرادی که یا شاغل هستند یا به دنبال کار میگردند) را نشان میدهد که در حال حاضر بیکار هستند و به دنبال یافتن شغل میگردند. این نرخ به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی، وضعیت بازار کار را ارزیابی میکند. از سوی دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی درصدی از جمعیت در سن کار را اندازهگیری میکند که یا شاغل هستند یا فعالانه به دنبال کار میگردند. این نرخ نشان میدهد که چه بخشی از جمعیت حاضر به مشارکت در بازار کار است. کاهش نرخ مشارکت میتواند نشاندهنده ناامیدی افراد از یافتن شغل یا ترجیح آنها برای خارجشدن از بازار کار باشد.
نکته قابل توجه این است که در برخی سالها، کاهش نرخ بیکاری با کاهش نرخ مشارکت همراه بوده است. برای مثال، در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، نرخ بیکاری زنان کاهش یافت، اما نرخ مشارکت نیز کاهش پیدا کرد. این موضوع میتواند نشاندهنده این باشد که برخی از زنان از جستجوی کار منصرف شدهاند و دیگر خود را جزو جمعیت فعال به حساب نمیآورند. این پدیده میتواند ناشی از ناامیدی از یافتن شغل، افزایش مسئولیتهای خانوادگی، یا حتی تغییرات فرهنگی باشد.
همچنین، دادهها نشان میدهد که نسبت اشتغال زنان (درصد زنان شاغل از کل جمعیت زنان در سن کار) در بازهای بین ۱۰.۹ تا ۱۴.۸ درصد در نوسان بوده است. این نسبت در سالهای اخیر روندی نسبتاً ثابت داشته است. آخرین آمار موجود مربوط به پاییز ۱۴۰۳ نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان به ۱۴.۵ درصد رسیده است، که نسبت به تابستان همان سال (۱۴.۶ درصد) کاهش جزئی داشته است. با این حال، نرخ مشارکت زنان در پاییز ۱۴۰۳ به ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است، که نشاندهنده این است که تعداد کمتری از زنان در سن کار، یا شاغل هستند یا به دنبال کار میگردند. این کاهش نرخ مشارکت میتواند حاکی از ناامیدی برخی زنان از یافتن شغل یا ترجیح آنها برای خارجشدن از بازار کار باشد.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ