با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره کاهش حداقل تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از ۳۵۰ میلیون تومان به ۲۷۵ میلیون تومان، برای جلب نظر شورای نگهبان، جهت بررسی مجدد و اصرار بر مصوبه قبلی به این کمیسیون ارجاع شد.
بر اساس تصمیم قبلی، قرار بود مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به سال جاری باقی بماند. طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، متقاضیانی که سن ازدواج آنها در مردان زیر ۲۵ سال و در زنان زیر ۲۳ سال باشد، مشمول دریافت ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج میشدند. با این حال، امروز رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش حداقل تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از ۳۵۰ میلیون تومان به ۲۷۵ میلیون تومان را برای جلب نظر شورای نگهبان و اصرار بر مصوبه قبلی به کمیسیون ارجاع داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳) صحن مجلس در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح جز ۷ بند ب تبصره ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
۷- در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۲۲/ ۲/ ۱۳۸۹ و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیرههای تولیدی، تسهیلات قرضالحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت میگردد:
۷-۱- معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأتامنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرضالحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا همافزایی با سایر منابع را دارد.»
بنابراین گزارش ، با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره کاهش حداقل تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از ۳۵۰ میلیون تومان به ۲۷۵ میلیون تومان برای تامین نظر شورای نگهبان، جهت اصرار بر مصوبه قبلی به این کمیسیون ارجاع داده شد.
همچنین با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره اصلاح بند «ث» تبصره ۱۵لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که درباره حداقل تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن بود، جهت اصرار بر مصوبه قبلی مجلس به این کمیسیون ارجاع شد؛ در مصوبه کمیسیون تلفیق جهت تامین نظر شورای نگهبان درباره بند «ث» تبصره ۱۵ آمده است:
در بند (ث) تبصره (۱۵)، عبارت «دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار میلیارد » (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جایگزین عبارت «حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال شد.
همچنین با موافقت نمایندگان مجلس اجزای ۳ و ۴ بند «ب» تبصره ۱۵ این لایحه اصلاح عبارتی شد.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ