بر اساس آمارها، تعداد سرمایهگذاران حقیقی در بورس تهران و فرابورس ایران طی آذرماه ۱۴۰۳ به ۳۳۳۰ نفر رسید. این رقم در مقایسه با آبانماه، که ۳۳۱۶ نفر بوده است، رشدی معادل ۰.۴۲ درصد را نشان میدهد.
تعداد سرمایه گذاران حقوقی در بورس تهران و فرابورس ایران طی آذرماه ۱۴۰۳ به ۱۵۹۲ نفر رسید که در مقایسه با آبانماه، با تعداد ۱۵۹۱ نفر، افزایش اندکی را نشان میدهد. همچنین، آمارها حاکی از رشد تعداد سرمایهگذاران حقوقی خارجی در این بازارهاست. بهطور کلی، مجموع سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه ایران در آذرماه ۱۴۰۳ به حدود ۴۹۲۲ نفر رسیده است.
همچنین ارزش سبد سرمایه گذاری خارجی در بورس تهران و فرابورس ایران توسط حقیقیها در آذرماه ۱۴۰۳ حدود ۱۱۰۸۷ میلیارد ریال بود که میزان در آبان ماه ۹۵۱۹ میلیارد ریال ثبت شده است آماری که نشان دهنده افزایش بیش از ۱۶.۴۷ درصدی است.
ارزش سبد حقوقیها نیز در آذرماه ۱۴۰۳ حدود ۹۶۱۵۴ میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه قبل با افزایش همراه شده است.
درحال حاضر سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، لهستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، کانادا، جزایر کیمن، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، ارمنستان، اردن، جزایر ویرجین، نیجریه و افغانستان فعال هستند.
همچنین در این فهرست نام ۳۵ سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می شود.
سطح سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال 91 ، 80 درصد کاهش را تجربه کرده است. بالاترین سطح سرمایه گذاری خارجی در سال 91 و پایینترین سطح در سال 1401 اتفاق افتاده است.
بررسیها نشان میدهد در 20 سال گذشته تحریمها عامل اصلی نوسان سرمایه گذاری خارجی بودهاند. همچنین ضعف قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی و شفاف نبودن حقوق مالکیت موجب شده تا فضایی مه آلود و نامشخص در اقتصاد کشور پدید آید.
از همینرو، نمیتوان انتظار داشت که سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران با تحول روبرو شود. همه اینها درحالی است که اقتصاد ایران جهت رشد و توسعه اقتصادی و جبران عقب ماندگیهای تاریخی به شدت نیازمند و تشنه سرمایهگذاری است.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ