به گفته یک کارشناس اقتصادی، منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده احتمالا محقق خواهند شد اما ممکن است دولت این منابع را به مصارف جاری خود اختصاص دهد.
مدتهاست که موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان به دغدغه اصلی این قشر تبدیل شده و بدقولیها پیرامون اعمال همسان سازی، اعتراض بازنشستگان را در پی داشته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز پیشبینی شد که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند تا این منابع صرف متناسبسازی حقوق این بازنشستگان شود. حال باید دید که در صورت تصویب این لایحه در مجلس، سرنوشت همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده به کجا میرسد.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، با بررسی ابعاد گوناگون همسان سازی حقوق بازنشستگان، امکان تحقق این موضوع را با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران بررسی میکند.
افقه در ابتدا توضیح داد: «مسئله همسان سازی حقوق بازنشستگان را میتوان از چند بعد بررسی کرد. بعد اول، بحث اخلاقی و انسانی موضوع است. همچنین باید دید که آیا منابع کافی برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان وجود دارد یا نه؟ بعد دیگر آن است که این همسان سازی تا چه میزان باعث بهبود رفاه و وضعیت اقتصادی بازنشستگان میشود. به علاوه، موضوع حائز اهمیت دیگر، تاثیر همسان سازی حقوق بازنشستگان بر اقتصاد کلان کشور و به ویژه تورم است.»
او ادامه داد: «از لحاظ انسانی و اخلاقی، وجود تبعیض بین بازنشستگان باعث نارضایتی آنها شده است و یکی از عللی است که اعتراض آنها را برانگیخته است. شاید اگر وضعیت اقتصادی و رفاهی بازنشستگان مناسب بود، این حد از اعتراض و احساس تبعیض بهوجود نمیآمد اما به هر حال این شرایط وجود دارد.»
دولت چهاردهم با خزانهای خالی روبروست
این کارشناس اقتصادی در رابطه با بحث منابع درنظر گرفته شده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: «به نظر نمیرسد که منابع کافی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود داشته باشد. دولت چهاردهم با خزانهای خالی روبهروست؛ به ویژه که در سالهای اخیر نه مشکل تحریم حل شده و نه منبع درآمدی پایداری برای دولتها وجود دارد. دولت چهاردهم در این مدت تنها توانسته برای جبران کسریهای خود، اموال دولتی را بفروشد یا از صندوق توسعه ملی استقراض کند.»
او افزود: «میتوان گفت که امسال یکی از سختترین سالها از نظر اقتصادیست. زیرا منابعی که دولتها در سالهای گذشته از آنها استفاده میکردند هم ته کشیدهاند. بعید است تا زمانی که مشکل تحریمها حل شوند، پیشبینیهای بودجه ۱۴۰۴ از درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق قرضه محقق شوند.»
افقه با اشاره به تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر آینده اقتصاد ایران، تصریح کرد: «حتی اگر در انتخابات آمریکا، حزب دموکرات پیروز شود و زمینه مذاکرات رفع تحریمها ایجاد شود، بعید به نظر میرسد که حداقل تا نیمه نخست آینده، مشکلات اقتصادی حل شوند و منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان فراهم شود. بنابراین به نظر میرسد که دولت همچنان برای تامین منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان مشکل خواهد داشت و اعتراضها پیرامون این موضوع ادامه پیدا خواهند کرد.»
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منابع مالی موردنیاز برای متناسبسازی حقوق باید از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تامین شود. افقه در مورد تحقق منابع کافی از این محل توضیح داد: «این درآمدها احتمالا محقق خواهند شد؛ مگر اینکه به دلیل کاهش قدرت خرید، میزان مصرف مردم کاهش یابد و درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده محقق نشوند.»
او در ادامه تاکید کرد: «مسئله این است که آیا این منابع به همسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا میکند یا نه. زیرا ممکن است دولت با شرایط اضطراری دیگری مواجه شود و مجبور باشد که منابع حاصل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به مصارف جاری خود تخصیص دهد.»
افقه در بخش پایانی این گفتوگو در مورد آثار همسان سازی حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: «همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجموع آثار مطلوبی برای گروه وسیعی از بازنشستگان خواهد داشت و همین رضایتمندی میتواند افزایش سرمایه اجتماعی دولت را نیز در پی داشته باشد. به علاوه، از آنجا که منبع همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز از جنس درآمدهای مالیاتی است، بعید به نظر میرسد که آثار تورمی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.»
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ