بانک مرکزی با صدور بخشنامهای، صدور دسته چک در سامانه صیاد را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه تأکیدی خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد: صدور دسته چک از سیام دی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان بوده و شبکه بانکی موظف به اطلاع رسانی به مشتریان است.
بر اساس این بخشنامه، از یکشنبه سیام دی در صورت تطابق نداشتن کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک بهصورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح دادههای اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.
«پیرو مکاتبات مختوم به شماره ۰۳.۲۵۲۰۲۱ مورخ ۱۶ دی ۱۴۰۳ با موضوع بهرهمندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور و ابلاغ زمان اعمال بازدارندگی و در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره هشت الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بر پایه منوطسازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خود اظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، یادآور میشود که از تاریخ سیام دی ۱۴۰۳ بازدارندگی مقرره مزبور در سامانه صیاد اعمال خواهد شد.
در همین راستا خاطرنشان میشود، تاریخ یادشده قطعی بوده و پس از آن، در صورت تطابق نداشتن کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک بهصورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح دادههای اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.
با توجه به پیامدهای مترتب بر اعمال این محدودیت در فرایند صدور دسته چک و بهمنظور جلوگیری از بروز نارضایتی میان مشتریان شبکه بانکی، مقتضی است دستور فرمائید به قید فوریت ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط، تمهیدات مقتضی بهمنظور اطلاعرسانی مجدد به مشتریان آن بانک فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت مکفی به عمل آید.»
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ