هیات وزیران برنامه زمان بندی واگذاری سهام متعلق به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه و وابسته را تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران در جلسه 1403/10/12 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 برنامه زمان بندی واگذاری سهام متعلق به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته به آنها را به شرح زیر تصویب کرد:
واگذاری سهام متعلق به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته به آنها موضوع بند (ت) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 1 در این برنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند؛
1- صندوق بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تأمین اجتماعی حسب مورد
2- شرکتهای تابع شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50) سهام آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به صندوق بازنشستگی باشد.
3- شرکتهای وابسته شرکتهایی که حداکثر پنجاه درصد (50) سهام آنها به صورت مستقیم با غیر مستقیم متعلق به صندوق بازنشستگی باشد.
4- شرکت مشمول شرکت تابع و یا وابسته ای که سهام صندوق بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته آن مجتمعاً یا منفرداً بیش از 20 درصد و براساس ارزش سهام مذکور کمتر از 300 برابر سقف نصاب معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات با رعایت جزء (2) بند (الف) ماده (5) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باشد.
طبق ماده 7 واگذاری سهام موضوع این برنامه به سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی خارجی مورد تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با رعایت موازین قانونی امکان پذیر است.
براساس ماده 8 واگذاری همه سهام مشمول واگذاری در شرکتهای مشمول به روش و شیوه های واگذاری مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 و با استفاده از ظرفیتهای قانونی هیئت واگذاری از طریق انعقاد تفاهم نامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی و بالاترین رکن قانونی صندوق امکان پذیر است. کل وجوه حاصل از واگذاری پس از کسر کارمزد سازمان خصوصی سازی به حساب صندوق ذی ربط واریز میشود.
طبق ماده 9 به منظور بهینه کردن سبد سهام شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی بر اساس ضوابط مصوب بالاترین رکن قانونی صندوق میتوان به روش واگذاری نقدی با اقساطی بلوکی با تدریجی تهاتر سهام یا ترکیبی از کل با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کرد.
طبق تبصره این ماده اعلام شده است: شیوهنامه نحوه قیمتگذاری و واگذاری سهام و نحوه احراز صلاحیت انتقال گیرندگان واجد شرایط در ضوابط مصوب بالاترین رکن قانونی صندوق بازنشستگی لحاظ شود.
در ماده 10 مهلت اجرای این برنامه حداکثر ظرف دو سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم تعیین شده است.
طبق ماده 11 مسئولیت اجرای این برنامه و نظارت بر اجرای صحیح آن به ترتیب بر عهده بالاترین مقام اجرایی صندوق بازنشستگی و حسب مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به نحوی ساماندهی کند تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می کند واگذاری ها به نحو کامل صحیح و قانونمند انجام شود.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ