رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: تا وقتی عقبماندگی حداقل دستمزد از نرخ تورم ۱۶ساله که مطابق سنجشگر نرخ تورم بانک مرکزی حدود ۶۶ درصد است، جبران نشود، حتی اگر ۵۰ درصد هم به حقوق اضافه شود، باز عقبماندگی جبران نمیشود. پس باید در یک مرحله این عقبماندگی جبران شود و بعد ترمیم حقوق سالانه صورت بگیرد.
طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» حقوق بازنشستگان اما طبق این مادهی قانونی نه مطابق با افزایش هزینههای زندگی و نه به دستِ سازمان تأمین اجتماعی تعیین میشود. مستمریِ بازنشستگان بیش از همه تحت تأثیرِ مستقیمِ مصوباتِ مزدیِ شورایعالی کار است و چون مزد در شورایعالی کار مطابق با نرخ تورم و سبد هزینههای زندگی تعیین نمیشود، بنابراین دستمزدِ بازنشستگان نیز همانند دستمزدِ شاغلان با سبد هزینههای زندگی فاصلهی بسیاری دارد.
عباسعلی سلطانیکیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، با انتقاد ازعدم تعیین مزد مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی گفت: مزد بازنشستگان طبق قانون باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی و مطابق با هزینههای زندگی تعیین شود اما با توجه به اینکه مستمری در شورایعالی کار تعیین میشود، کمترین خواستهی ما این است که نمایندهای از سوی سازمان تأمین اجتماعی در شورایعالی کار هم حضور داشته باشد. سازمان تأمین اجتماعی باید دارای یک کرسی نمایندگی با حق رأی در شورایعالی کار باشد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به جلسات مزدی شورایعالی کار گفت: در رابطه با تعیین دستمزد ابتدا باید تأکید کنیم که عقبماندگیِ دستمزد که طی سالها تحمیل شده است، باید جبران شود. به طور کلی حقوق و مستمری باید بهروز شود. تا وقتی عقبماندگی حداقل دستمزد از نرخ تورم ۱۶ساله که مطابق سنجشگر نرخ تورم بانک مرکزی حدود ۶۶ درصد است، جبران نشود، حتی اگر ۵۰ درصد هم به حقوق اضافه شود، باز عقبماندگی جبران نمیشود. پس باید در یک مرحله این عقبماندگی جبران شود و بعد ترمیم حقوق سالانه صورت بگیرد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: عدم ترمیم حداقل دستمزد برابر با نرخ تورم و هزینههای زندگی در ۱۶ساله اخیر باعث کاهش پرداخت حق بیمه واقعی به سازمان تأمین اجتماعی شده است و درآمد این سازمان کاهش یافته است.
سلطانیکیا بیان کرد: بعد از جبرانِ عقبماندگی دستمزد باید مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تعیین شود، در این صورت است که میتوان گفت دستمزد و مستمری افزایش پیدا میکند. وگرنه در حال حاضر افزایشِ دستمزدها با تورمهای پی در پی بی اثر شده و عملا افزایشی صورت نمیگیرد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی همچنین به لزوم تعیین دستمزدِ یکسان برای هر دو گروه حداقلبگیر و سایر سطوح اشاره کرد و گفت: تعیین دستمزد پلهکانی، بیعدالتی است و سبب میشود مستمریِ بازنشستگانی که سالها بیمهپردازیِ بیشتری داشتهاند، هر سال کمتر از سال قبل شود.
سلطانیکیا تأکید کرد: در رابطه با تعیین مستمریِ بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با ضریب عددی یکسان را برای هر دو گروه حداقل بگیر و سایر سطوح بیمهپردازی باید اجرا کرد تا نسبتِ مستمری با اولین مستمری حفظ شود.
اگر وقت پیگیری همه اخبار را ندارید، فقط یکبار در روز به ما سر بزنید! هر شب ساعت ۲۳:۴۵، زمانی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا پایان روز باقی مانده، خلاصهای دقیق و حرفهای از مهمترین اخبار اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را در گسترشنیوز بخوانید. اتفاقات مهم ایران و جهان را در کمتر از ۱۰ دقیقه مرور کنید. کلیک کنید و در جریان باشید!
بورس کالای ایران در یکسال نخست فعالیت دولت چهاردهم با طراحی و راهاندازی ابزارهای نوین مالی و کالایی، گامهای مهمی در تعمیق بازار سرمایه، افزایش شفافیت و توسعه تأمین مالی برداشته است. این اقدامات نه تنها مسیر تازهای برای سرمایهگذاری و تولید فراهم کرده، بلکه جایگاه بورس کالا را بهعنوان بستر اصلی معاملات کالایی کشور تقویت کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله نخست وام ازدواج برای ۱۶ هزار نفر از فرزندان بازنشستگان این صندوق خبر داد.
دولت از ابتدای سال ۱۴۰۴ حذف یارانه نقدی دهکهای پردرآمد را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۴ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند. این اقدام مطابق قانون بودجه سال جاری و تکالیف برنامه هفتم صورت گرفته و هدف اصلی آن مدیریت منابع مالی، جلوگیری از هدررفت یارانهها و اختصاص درآمد حاصل به اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر است. منابع حاصل از حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی علاوه بر تأمین کالابرگ الکترونیکی، در قالب بستههای حمایتی برای محرومان جامعه هزینه خواهد شد.
Δ