رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: تا وقتی عقبماندگی حداقل دستمزد از نرخ تورم ۱۶ساله که مطابق سنجشگر نرخ تورم بانک مرکزی حدود ۶۶ درصد است، جبران نشود، حتی اگر ۵۰ درصد هم به حقوق اضافه شود، باز عقبماندگی جبران نمیشود. پس باید در یک مرحله این عقبماندگی جبران شود و بعد ترمیم حقوق سالانه صورت بگیرد.
طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» حقوق بازنشستگان اما طبق این مادهی قانونی نه مطابق با افزایش هزینههای زندگی و نه به دستِ سازمان تأمین اجتماعی تعیین میشود. مستمریِ بازنشستگان بیش از همه تحت تأثیرِ مستقیمِ مصوباتِ مزدیِ شورایعالی کار است و چون مزد در شورایعالی کار مطابق با نرخ تورم و سبد هزینههای زندگی تعیین نمیشود، بنابراین دستمزدِ بازنشستگان نیز همانند دستمزدِ شاغلان با سبد هزینههای زندگی فاصلهی بسیاری دارد.
عباسعلی سلطانیکیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، با انتقاد ازعدم تعیین مزد مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی گفت: مزد بازنشستگان طبق قانون باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی و مطابق با هزینههای زندگی تعیین شود اما با توجه به اینکه مستمری در شورایعالی کار تعیین میشود، کمترین خواستهی ما این است که نمایندهای از سوی سازمان تأمین اجتماعی در شورایعالی کار هم حضور داشته باشد. سازمان تأمین اجتماعی باید دارای یک کرسی نمایندگی با حق رأی در شورایعالی کار باشد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به جلسات مزدی شورایعالی کار گفت: در رابطه با تعیین دستمزد ابتدا باید تأکید کنیم که عقبماندگیِ دستمزد که طی سالها تحمیل شده است، باید جبران شود. به طور کلی حقوق و مستمری باید بهروز شود. تا وقتی عقبماندگی حداقل دستمزد از نرخ تورم ۱۶ساله که مطابق سنجشگر نرخ تورم بانک مرکزی حدود ۶۶ درصد است، جبران نشود، حتی اگر ۵۰ درصد هم به حقوق اضافه شود، باز عقبماندگی جبران نمیشود. پس باید در یک مرحله این عقبماندگی جبران شود و بعد ترمیم حقوق سالانه صورت بگیرد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: عدم ترمیم حداقل دستمزد برابر با نرخ تورم و هزینههای زندگی در ۱۶ساله اخیر باعث کاهش پرداخت حق بیمه واقعی به سازمان تأمین اجتماعی شده است و درآمد این سازمان کاهش یافته است.
سلطانیکیا بیان کرد: بعد از جبرانِ عقبماندگی دستمزد باید مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تعیین شود، در این صورت است که میتوان گفت دستمزد و مستمری افزایش پیدا میکند. وگرنه در حال حاضر افزایشِ دستمزدها با تورمهای پی در پی بی اثر شده و عملا افزایشی صورت نمیگیرد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی همچنین به لزوم تعیین دستمزدِ یکسان برای هر دو گروه حداقلبگیر و سایر سطوح اشاره کرد و گفت: تعیین دستمزد پلهکانی، بیعدالتی است و سبب میشود مستمریِ بازنشستگانی که سالها بیمهپردازیِ بیشتری داشتهاند، هر سال کمتر از سال قبل شود.
سلطانیکیا تأکید کرد: در رابطه با تعیین مستمریِ بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با ضریب عددی یکسان را برای هر دو گروه حداقل بگیر و سایر سطوح بیمهپردازی باید اجرا کرد تا نسبتِ مستمری با اولین مستمری حفظ شود.
بر پایه نظام دهکبندی درآمدی، فرهنگیان و معلمان در میانه هرم اقتصادی ایران ایستادهاند؛ نه آنقدر کمدرآمد که مشمول حمایتهای ویژه شوند و نه آنقدر پردرآمد که از فشار معیشتی در امان بمانند. افزایشهای حقوقی اخیر از جمله طرح رتبهبندی، نتوانسته جایگاه آنان را از دهکهای چهارم تا هفتم بالاتر ببرد و زندگی این قشر همچنان زیر سایه تورم و هزینههای سنگین روزمره میگذرد.
در حالی که اقتصاد ایران با محدودیتهای بانکی، دشواری در نقلوانتقال ارز و کمبود سرمایهگذاری خارجی دستوپنجه نرم میکند، بحث پیوستن دوباره به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به صدر گفتوگوهای سیاسی و اقتصادی بازگشته است؛ نهادی که ماندن در فهرست سیاه آن، به معنای ادامه انزوای مالی و عقبماندن از تعامل با نظام پولی جهانی است.
در هفته جاری بورس تهران (۱۷ تا ۲۱ آبان) شاهد نوسانات قابلتوجه بود؛ شاخص کل در روزهای ابتدایی با رشد نسبی همراه شد اما با افزایش فشار فروش و خروج نقدینگی، بازار در روزهای پایانی هفته به حالت احتیاط درآمد. همزمان نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ برگزار شد و مدیران ارشد بازار سرمایه درباره تحولات ساختاری و اجرای سازوکار جدید معاملات پایانی (TAL) توضیح دادند. تحلیلگران پیشبینی میکنند بورس هفته آینده با نوسان و تعادل نسبی مواجه شود و به سهامداران توصیه میشود با تنوع پرتفوی و مدیریت ریسک، تصمیمات سرمایهگذاری خود را با دقت اتخاذ کنند.
پس از ازدواج، طلاق یا استقلال خانوار، بسیاری از افراد نیازمند جداسازی یارانه از خانوار قبلی خود هستند؛ فرآیندی که هرچند ساده به نظر میرسد، اما به دلیل بررسیهای دقیق سازمان هدفمندی یارانهها، معمولاً بین یک تا دو ماه زمان میبرد. در این مدت ممکن است پرداخت یارانه موقتاً متوقف شود، اما پس از تأیید نهایی، یارانههای معوق بهصورت کامل و یکجا به حساب سرپرست جدید واریز میشود. در ادامه، شرایط، مدارک لازم و مراحل گامبهگام جداسازی یارانه توضیح داده شده است تا متقاضیان بتوانند با آگاهی و سرعت بیشتری این روند را طی کنند.
Δ