رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: تا وقتی عقبماندگی حداقل دستمزد از نرخ تورم ۱۶ساله که مطابق سنجشگر نرخ تورم بانک مرکزی حدود ۶۶ درصد است، جبران نشود، حتی اگر ۵۰ درصد هم به حقوق اضافه شود، باز عقبماندگی جبران نمیشود. پس باید در یک مرحله این عقبماندگی جبران شود و بعد ترمیم حقوق سالانه صورت بگیرد.
طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» حقوق بازنشستگان اما طبق این مادهی قانونی نه مطابق با افزایش هزینههای زندگی و نه به دستِ سازمان تأمین اجتماعی تعیین میشود. مستمریِ بازنشستگان بیش از همه تحت تأثیرِ مستقیمِ مصوباتِ مزدیِ شورایعالی کار است و چون مزد در شورایعالی کار مطابق با نرخ تورم و سبد هزینههای زندگی تعیین نمیشود، بنابراین دستمزدِ بازنشستگان نیز همانند دستمزدِ شاغلان با سبد هزینههای زندگی فاصلهی بسیاری دارد.
عباسعلی سلطانیکیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، با انتقاد ازعدم تعیین مزد مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی گفت: مزد بازنشستگان طبق قانون باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی و مطابق با هزینههای زندگی تعیین شود اما با توجه به اینکه مستمری در شورایعالی کار تعیین میشود، کمترین خواستهی ما این است که نمایندهای از سوی سازمان تأمین اجتماعی در شورایعالی کار هم حضور داشته باشد. سازمان تأمین اجتماعی باید دارای یک کرسی نمایندگی با حق رأی در شورایعالی کار باشد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به جلسات مزدی شورایعالی کار گفت: در رابطه با تعیین دستمزد ابتدا باید تأکید کنیم که عقبماندگیِ دستمزد که طی سالها تحمیل شده است، باید جبران شود. به طور کلی حقوق و مستمری باید بهروز شود. تا وقتی عقبماندگی حداقل دستمزد از نرخ تورم ۱۶ساله که مطابق سنجشگر نرخ تورم بانک مرکزی حدود ۶۶ درصد است، جبران نشود، حتی اگر ۵۰ درصد هم به حقوق اضافه شود، باز عقبماندگی جبران نمیشود. پس باید در یک مرحله این عقبماندگی جبران شود و بعد ترمیم حقوق سالانه صورت بگیرد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: عدم ترمیم حداقل دستمزد برابر با نرخ تورم و هزینههای زندگی در ۱۶ساله اخیر باعث کاهش پرداخت حق بیمه واقعی به سازمان تأمین اجتماعی شده است و درآمد این سازمان کاهش یافته است.
سلطانیکیا بیان کرد: بعد از جبرانِ عقبماندگی دستمزد باید مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تعیین شود، در این صورت است که میتوان گفت دستمزد و مستمری افزایش پیدا میکند. وگرنه در حال حاضر افزایشِ دستمزدها با تورمهای پی در پی بی اثر شده و عملا افزایشی صورت نمیگیرد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی همچنین به لزوم تعیین دستمزدِ یکسان برای هر دو گروه حداقلبگیر و سایر سطوح اشاره کرد و گفت: تعیین دستمزد پلهکانی، بیعدالتی است و سبب میشود مستمریِ بازنشستگانی که سالها بیمهپردازیِ بیشتری داشتهاند، هر سال کمتر از سال قبل شود.
سلطانیکیا تأکید کرد: در رابطه با تعیین مستمریِ بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با ضریب عددی یکسان را برای هر دو گروه حداقل بگیر و سایر سطوح بیمهپردازی باید اجرا کرد تا نسبتِ مستمری با اولین مستمری حفظ شود.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ