دستیار رئیس سازمان بورس در سهام عدالت گفت: تصمیمگیری در خصوص سود سهام عدالت و نحوه پرداخت آن در اختیار شورای عالی بورس است و گمانهزنیها در مورد زمان توزیع سود سهام عدالت ۱۴۰۲ نادرست است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی شایعات مختلفی در خصوص واریز سود سهام عدالت منتشر شده است. همچنین اعلام شده، واریز بخشی از این سود به سال بعدی منتقل میشود.
مهدی حاجیوند، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سهام عدالت در این خصوص توضیح داد: پس از برگزاری مجامع سالانه شرکتها، بنا به عملکرد و نیز سود و زیانی که شرکتها شناسایی میکنند، تصمیمات مختلفی در خصوص پرداخت و توزیع سود سالانه میان سهامداران گرفته میشود، که شرکتهای سرمایهپذیر نیز که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت میان مردم توزیع شده است، از این قاعده مستثنی نیستند.
او افزود: طبق قانون پس از برگزاری مجامع سالانه و تصمیم بر تقسیم سود، شرکتها از مهلت قانونی برای توزیع این سود بهرهمند و برخوردارند و از سوی دیگر ملزم هستند حداکثر تا پایان این مهلت قانونی، به توزیع سود تقسیمی مجامع اقدام کند. بر این اساس باتوجه به این که زمان برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهپذیر متفاوت است، این سود در زمانهای مختلف قابل دریافت و توزیع است، به همین دلیل در سالهای گذشته این سود به تدریج دریافت و عمدتا طی دو مرحله میان سهامداران عدالت توزیع شده است.
حاجیوند ادامه داد: امسال نیز برای سود سال مالی 1402 شرکتهای سرمایهپذیر همانند سالهای گذشته، این روال در جریان بوده و به تدریج سود سهام عدالت در حال دریافت است.
دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سهام عدالت تاکید کرد: تصمیمگیری در خصوص سود سهام عدالت و نحوه پرداخت آن در اختیار شورای عالی بورس است، و با نظر اعضای این شورا موضوعات مختلف درباره سود سهام عدالت و نیز زمان پرداخت آن مشخص و اعلام میشود. با توجه به این که در حال حاضر فعلا زمانی برای توزیع سود سال مالی 1402 شرکتهای سرمایهپذیر در شورای عالی بورس مشخص نشده است، از این رو گمانهزنیها و زمانهای اعلام شده در رسانهها مبنی بر توزیع سود سهام عدالت نادرست است.
حاجیوند تاکید کرد: در صورتی که شورای عالی بورس در این خصوص تصمیمگیری کند، از طریق رسانههای رسمی زمان دقیق توزیع سود سهام عدالت و نیز تصمیمات این شورا در قبال این سود، اطلاعرسانی خواهد شد و سهامداران مراقب کلاهبرداری به بهانه توزیع سود سهام عدالت، باشند.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ