بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای در خصوص نحوه عرضه محصولات در هفته منتهی به ۱۰ بهمن ماه اطلاع رسانی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس این اطلاعیه با توجه به تعطیلی روز سه شنبه 9 بهمن، تغییرات روزهای عرضه برخی از محصولات در هفته منتهی به 10 بهمن به شرح زیر انجام می شود:
دوشنبه 8 بهمن ماه:آف گریدهای پلی پروپیلن، دی اتیل هگزانول(داخلی) و استایرن منومر(مختص شرکتهای پلی استایرن) در تالار پتروشیمی و تختال، ورق سرد و گالوانیزه(سایر شرکتها)در تالار صنعتی
چهارشنبه 10 بهمن ماه: LAB، محصولات پلیمری و آف گریدهای آنها(به غیر از پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید) در تالار پتروشیمی و سایر سیمان ها، تیرآهن ساختمانی، نبشی و ناودانی، سیم و مفتول مسی، مفتول و بیلت آلومینیوم، شمش آلیاژی آلوینیوم و مقاطع مسی و برنجی در تالار صنعتی و گوگرد در تالار فرآورده های نفتی عرضه می شود.
این گزارش میافزاید: عرضه بقیه محصولات طبق روال عادی هر هفته انجام می شود.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ