برای دریافت وام با سند خودرو، لازم است چند شرط کلیدی را رعایت کنید تا مؤسسات مالی با درخواست شما موافقت کنند.
برای دریافت وام با سند خودرو، رعایت چند شرط اساسی ضروری است که در ادامه به آن می پردازیم.
سن قانونی : حداقل سن ۱۸ سال الزامی است، چرا که افراد زیر این سن نمی‌توانند در فرآیند وام‌گیری شرکت کنند.
سابقه مالی : عدم وجود چک برگشتی و تسهیلات معوقه برای ایجاد اعتماد بانک اهمیت دارد.
درآمد مناسب : حقوق شما باید به اندازه‌ای باشد که نشان دهد قادر به بازپرداخت وام هستید.
مالکیت خودرو : سند خودرو باید به نام شما باشد و حداکثر کارکرد آن ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر باشد.
سن خودرو : معمولاً خودروهای تولید سال ۱۳۸۸ به بعد مشمول وام می‌شوند.
مقدار وام : بانک‌ها تا ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزش کارشناسی خودرو را وام می‌دهند.
مدت بازپرداخت : بازپرداخت تسهیلات تا ۳۶ ماه با ارائه چک‌های دوره‌ای انجام می‌شود.
هزینه‌های کارشناسی : تمامی هزینه‌های مربوط به کارشناسی و شماره‌گذاری بر عهده مشتری است.
فرآیند اعتبارسنجی : متقاضی باید اعتبارسنجی را انجام دهد تا اعتماد بانک جلب شود.
با رعایت این شرایط و ارائه مدارک لازم، می‌توانید به راحتی برای دریافت وام با سند خودرو اقدام کنید!
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ