عدهای برای اینکه از پرداخت مالیات شانه خالی کنند اقدام به پنهانکاری در اعلام شفاف درآمد میکنند، غافل از اینکه مطالبه مالیات و جرایم ناشی از کتمان درآمد با رعایت قوانین و مقررات از سوی سازمان مالیاتی پیگیری شده و به مرحله اجرا میرسد. ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه ۳۰ درصد کتمان درآمد، غیرقابل بخشودگی است.
از ابتدای امسال آمارهای مختلفی از کتمان درآمد از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شده است که با هوشمندسازی نظام مالیاتی و دادهمحوری، این شناسایی صورت گرفت. این پنهانکاریها در حوزه طلافروشان، کلینیکهای جراحی زیبایی، پزشکان زیبایی و سایر موارد بوده است.
بر اساس آخرین گفته رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان ناشی از جرایم عدم تسلیم اظهارنامه، کتمان درآمد، کتمان فعالیت و هزینه غیرواقعی و اصل مالیات متناظر در هفت ماهه امسال وصول شده است.
طبق گفته شاهین مستوفی، رشد ۱۸۸ درصدی وصول مالیاتها از محل کتمان درآمد در هفت ماهه سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۴۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال بوده، ثبت شده است که مطابق گزارش اخذ شده از سامانه گزارشهای عملکردی سازمان امور مالیاتی، میزان جرایم وصول شده موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم (عدم تسلیم اظهارنامه، کتمان درآمد، کتمان فعالیت، هزینه غیرواقعی) به انضمام اصل مالیات متناظر مربوطه، حدود ۱۲۳ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال بوده است.
علی ملکزاده، کارشناس امور مالیاتی درباره برخی آثار هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی با رصد اطلاعات و توسعه فعالیت اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و راهاندازی و بهروزرسانی سامانههای مختلف بهویژه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فراریان را شناسایی میکند.
ملکزاده افزود: این سازمان در راستای تحولآفرینی در نظام مالیاتی و مالیاتستانی عادلانه، سیاستهای مختلفی را در شناسایی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اجرایی کرده است که شامل سامانه مؤدیان، جداسازی حسابهای شخصی از تجاری، رصد تراکنشهای مالی مشکوک، پدیده شناسایی و رصد شرکتهای صوری و کاغذی، استفاده از ظرفیت مردمی با ارائه گزارشهای فرار مالیاتی در سامانه سوتزنی و سایر موارد میشود که هر کدام از این سیاستها منجر به بستن راههای فساد در مالیات میشود.
وی به سامانه مؤدیان اشاره کرده و ادامه میدهد: بحث ساماندهی درگاههای پرداخت و اجرای قانون پایانههای فروشگاهی از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی است که از سال گذشته کلید خورده است. سامانه مؤدیان منجر شد تا با اتصال کارتخوانها و درگاههای پرداخت به پروندههای مالیاتی، زمینه رصد تراکنشها و گردشهای پولی و مالی افراد حقیقی و حقوقی فراهم شده و با شفافیت در معاملهها، بر اساس واقعیتها از محل کسب درآمد و سود، سهم مالیات مشخص شود.
این کارشناس امور مالیاتی عنوان میکند: بحث تفکیک حسابهای تجاری از شخصی است. بر این اساس مؤدیان حسابهای شخصی را از تجاری جدا کرده و آن را به پرونده مالیاتی متصل میکنند، بر این اساس تراکنشهایی که با هدف فعالیتهای تجاری و اقتصادی صورت میگیرد با تراکنشهای روزانه و شخصی افراد قابل تفکیک است و حساب شخصی مشمول مالیات نمیشود.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ