با راهاندازی معاملات مبتنی بر شمش طلا و در ادامه شمش نقره در بورس کالا، شرایط تولید معادن این حوزه قابل قیاس با سالهای قبل نیست و جذابیت این معاملات توانست در بازگشت اعتمادها به بازار سرمایه اثرگذار باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، استقبال سرمایه گذاران از معاملات شمش طلا از اواخر سال 1401 را می توان زمینه ساز بازگشت آرام اعتمادها به بازار سرمایه پس از یک دوره نوسانی شدید دانست. معاملات طلا و در ادامه نقره در بورس کالا به مرور توانست نقدینگیهای سرگردان جامعه را به خود جذب کند و با توجه به اندازه کوچک این قراردادها، سرمایههای خرد مردم نیز وارد بازار گواهی یا صندوق های طلا شد.
در این زمینه کارشناسان معتقدند اگر طی ماههای اخیر، رونق معاملات طلای بورسی نبود، ورود حجم نقدینگی بالا به سمت معاملات سنتی و غیرشفاف طلا و ارز می توانست این بازارها را وارد فاز التهاب کند که خوشبختانه وجود یک بازار شفاف و امن در حوزه معاملات طلا و تنوع ابزارهای معاملاتی روی آن توانست از این هجوم نقدینگی به بازار غیررسمی جلوگیری کند.
اعتمادآفرینی با تضمین اصالت کالا
نکته حائز اهمیت اینجاست که تضمین اصالت و کیفیت کالای سپرده شده در خزانه فلزات گرانبها این اعتماد و اطمینان را در سرمایه گذار به وجود می آورد که کالای تحویلی از استانداردهای لازم و مورد تایید بورس برخوردار است و برخلاف معاملات بازار سنتی، ریسک تقلب یا کیفیت و عیار پایین به دلیل وجود ناخالصی در این معاملات وجود ندارد.
ضمن اینکه در معاملات مبتنی بر طلا و نقره در بازار مالی و مشتقه بورس کالای ایران طرفین معامله نسبت به ایفای به موقع تعهدات طرف مقابل از اطمینان کافی برخوردارند و شمش های قابل معامله در این بازار در چندین مرحله قبل از ورود، در طول مدت نگهداری در خزانه و نیز در زمان خروج از آن تحت بازرسی و نظارت دقیق قرار میگیرد و نسبت به کمیت و کیفیت آن شک و شبههای وجود ندارد.
سرمایهگذار نیز از بابت نحوه نگهداری شمشهای موجود در خزانه امن بورسی و در شرایط استاندارد اطمینان داشته و نگران سرقت دارایی خود نیز نیستند.
تامین مالی معادن طلا و نقره به کمک سرمایه های خرد
افزون بر تمام این موارد، نکته حائز اهمیت در خصوص این معاملات آن است که با جذب سرمایه های خرد آحاد مردم به معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و نقره در بورس کالای ایران، به روند تولید و افزایش فروش معادن و تامین مالی آنها از طریق نقد شدن تولیدات راکد آنها، کمک شایان توجهی صورت گرفته و این معاملات توانسته به افزایش گردش مالی و سرمایه در گردش آنها منجر شود.
بهطوریکه به استناد آمارهای معاملاتی بورس کالای ایران تا دوازدهم بهمن ماه جاری، عبور حجم معاملات شمش طلا از مرز 15.3 تن، معادل 2 میلیون قطعه سکه تمام بهار آزادی و ثبت 77 همت ارزش معاملات همزمان با سپرده گذاری بیش از 14.5 تن از این فلز ارزشمند در خزانه فلزات گرانبها از ابتدای راه اندازی تاکنون در بازار گواهی سپرده شمش طلا به وضوح حاکی از جلب اعتماد عموم سرمایه گذاران به این معاملات بوده که در نبود آن این حجم نقدینگی می توانست در بازار سنتی التهابآفرین شده و تعادل بازار سکه طلا و ارز را نیز بر هم بزند.
راه اندازی معاملات شمش نقره پس از معاملات مبتنی بر شمش طلا در بازار مالی و مشتقه بورس کالای ایران نیز در این راه نیروی محرک جدیدی را اعمال کرد تا با گذشت کمتر از دو ماه از شروع این معاملات، شاهد مبادله حدود 6.8 تن شمش نقره به ارزشی بالغ بر 638 میلیارد تومان باشیم. در این بازار بیش از 8.3 تن شمش نقره نیز در خزانه فلزات گرانبهای بورس کالا سپرده شده که قابلیت معامله دارد.
صندوق های طلا در کانون توجه
صندوقهای طلا نیز یکی از ابزارهای سرمایهگذاری جذابی هستند که اقشار گسترده مردم اعم از افراد با تفکر سرمایه گذاری سنتی گرفته تا امروزی، به آن اعتماد دارند؛ چرا که این ابزار مالی قابل سرقت و جعل نبوده و با پول اندک هم میتوان در آن سرمایهگذاری کرد. ابزاری که دارایی افراد در آن بر عهده کارشناسان و متخصصان مالی است تا بازده سرمایه گذاری به نحو احسن متناسب با ریسک، مدیریت شود. در این مسیر، عبور خالص ارزش دارایی صندوق ها از 110 همت و جذب 38.5 همت نقدینگی به معاملات صندوق های طلا تنها در سال 1403، مهر تاییدی بر این مدعی است که این ابزار نیز به خوبی توانسته اعتماد سرمایه گذاران را به خود جلب کرده و سرمایه های سرگردان جامعه را به سمت بازار سرمایه هدایت کند.
اعتمادسازی و امیدآفرینی از مسیر ابزارهای مالی
و اینک، بیش از 700 هزار سرمایه گذار به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق معاملات گواهی سپرده شمش طلا و نقره و نیز صندوق های طلا امکان سرمایه گذاری در این بازار امن و شفاف را در اختیار دارند و این برگ زرینی در کارنامه بورس کالای ایران و در مسیر اعتمادسازی و امیدآفرینی برای سرمایه گذاران خرد است که با افزایش عمق معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا روند اعتمادسازی در میان مردم و افزایش مشارکت آنها در تقویت تولید بیش از گذشته و با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.
توسعه اوراق بهادارسازی کالاها و رونق تولید
در پایان باید عنوان کرد که قانون تامین مالی و زیرساختها، راه بورس کالا را برای راهاندازی معاملات گواهی سپرده کالاهایی که مشمول مالیات ارزش افزوده هستند، باز کرد؛ به گونه ای که در تاریخ 20 آذرماه امسال، اولین کالایی که برای راهاندازی معاملات گواهی سپرده انتخاب شد، شمش نقره بود و نقره آغاز راه جدیدی در بورس کالای ایران است. به عبارت ساده تر با تصویب این قانون، مسیر اوراق بهادارسازی کالاها هموار شد که مزیت بزرگ این اتفاق، مشارکت مردم در بازار محصولات تولیدی کشور حتی با سرمایههای اندک و تزریق این منابع به سمت تولید است.
به این ترتیب، اتصال مستقیم سرمایه های عموم مردم به تولیدکنندگان از مسیر بازار گواهی سپرده کالایی به زودی اتفاق خواهد افتاد و دستاورد بزرگ دیگر بازار معاملات گواهی سپرده کالایی، ایجاد ذخایر استراتژیک کالاهای مختلف با سرمایه های مردم خواهد بود.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ