تعیین حقوق کارگران در کشور همواره به جلسات شورای عالی کار وابسته بوده است. این شورا در نیمه دوم هر سال به بررسی و تعیین حداقل دستمزد کارگران میپردازد. با این حال، در سالهای اخیر، این فرآیند با تأخیر مواجه شده و کارگران با ناامیدی به این جلسات نگاه میکنند.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت، در حالی که به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان اشاره دارد، هیچ اشارهای به حقوق کارگران نکرده است. این موضوع باعث نارضایتی این قشر شده است. بیتوجهی به حقوق کارگران در شرایطی اتفاق میافتد که این گروه بخش مهمی از جامعه را تشکیل میدهد و افزایش هزینههای زندگی فشار زیادی بر آنها وارد کرده است.
تعیین حقوق کارگران در کشور همواره به جلسات شورای عالی کار وابسته بوده است. این شورا در نیمه دوم هر سال به بررسی و تعیین حداقل دستمزد کارگران میپردازد. اما در سالهای اخیر، این فرآیند به تأخیر افتاده و کارگران با ناامیدی به این جلسات چشم میدوزند.
عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی کار در دولت سیزدهم و عدم معرفی معاون روابط کار، از عوامل اصلی نگرانیهای جامعه کارگری است. توفیقی، یکی از فعالان کارگری، به این موضوع اشاره کرده و گفت که عدم وجود یک مسئول در این معاونت، بر روند تعیین دستمزدها تأثیر منفی گذاشته و کارگران را از داشتن نمایندگانی برای بیان خواستههای خود در جلسات شورای عالی کار محروم کرده است. به همین دلیل، کارگران احساس میکنند که صدای آنها در تصمیمگیریهای مهم شنیده نمیشود.
۱. نرخ تورم:
نرخ تورم در حال حاضر حدود ۳۰ درصد برآورد میشود. افزایش قیمت کالاها و خدمات فشار زیادی به کارگران وارد میکند و باعث میشود که آنها خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشند. در واقع، اگر حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم افزایش نیابد، قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت و معیشتشان با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
۲. سبد معیشت:
هزینه سبد معیشت خانوارها بهطور متوسط به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق کارگران حدود ۱۱ میلیون تومان است. این شکاف بزرگ میان حقوق و هزینههای زندگی، نگرانیهای جدی برای کارگران ایجاد کرده و لزوم توجه به حقوق کارگران را افزایش میدهد. نمایندگان کارگری بر این باورند که باید حقوق کارگران بهگونهای تعیین شود که بتواند حداقل نیازهای معیشتی آنها را تأمین کند.
۳. مذاکرات شورای عالی کار:
تصمیمگیری در مورد حقوق کارگران معمولاً در جلسات شورای عالی کار انجام میشود. با نزدیک شدن به پایان سال، انتظار میرود که این جلسات برگزار شوند و نمایندگان کارگری بتوانند صدای کارگران را به گوش مسئولان برسانند.
۴. شرایط اقتصادی کلی:
تحولات اقتصادی کشور، مانند نوسانات ارزی، تغییرات در سیاستهای اقتصادی دولت و وضعیت بازار کار، میتواند بر میزان افزایش حقوق کارگران تأثیرگذار باشد. بهعنوان مثال، اگر دولت تصمیم به کاهش هزینهها بگیرد، ممکن است بر افزایش حقوق کارگران تأثیر منفی بگذارد.
با توجه به روند افزایش حقوق در سالهای گذشته، پیشبینی میشود که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز رقمی همانند سال های گذشته را داشته باشد. اما کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که این افزایش ممکن است به اندازه کافی برای جبران هزینههای زندگی و تأمین معیشت کارگران کافی نباشد. بهویژه با توجه به نرخ تورم که حدود ۳۰ درصد تخمین زده میشود، کارگران همچنان با چالشهای بزرگی مواجه خواهند بود. نگاهی به روند افزایش حقوق ها در سال های گذشته ما را به اعداد نزدیک تری درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ می رساند:
سال ۱۴۰۳: حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت. در عوض، شورای عالی کار با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران، نشان داد که کارگران با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم، به دنبال افزایش بیشتر حقوق هستند.
سال ۱۴۰۲: افزایش ۲۰ درصدی برای کارمندان و ۲۷ درصدی برای کارگران به تصویب رسید. این نشان میدهد که روند افزایش حقوق کارگران معمولاً بیشتر از کارمندان است.
سال ۱۴۰۱: حقوق کارمندان به صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش یافت، در حالی که حقوق کارگران با افزایش ۵۷.۴ درصدی مواجه شد. این جهش بزرگ در حقوق کارگران به دلیل افزایش شدید هزینههای زندگی و نیاز به جبران تورم بود.
با توجه به تمامی این عوامل، پیشبینیها نشان میدهد که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. این افزایش، بهویژه در مقایسه با میزان تورم و هزینههای زندگی، هنوز هم ممکن است ناکافی باشد. برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که اگر جلسات شورای عالی کار بهموقع و با دقت برگزار شوند، احتمال افزایش بیشتری نیز وجود دارد. با این حال، فعالان کارگری بر این نکته تأکید دارند که افزایش حقوق باید فراتر از این اعداد باشد. آنها معتقدند که حقوق کارگران باید به گونهای تعیین شود که قادر به تأمین نیازهای روزمره و معیشتی آنها باشد. به همین دلیل، فشار بر دولت و شورای عالی کار برای تأمین حقوق واقعی کارگران افزایش یافته و انتظار میرود که در جلسات آینده، به خواستههای آنها توجه بیشتری شود
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ