یک کارشناس اقتصادی گفت: احتمال دارد که نرخ ارز تا یک ماه آینده به صورت افزایشی ادامه یابد و حتی به ۱۰۰ هزار تومان برسد. پس از آن نیز ممکن است شاهد یک اصلاح به سطح ۹۲ هزار تومان باشیم.
علی عباسیان، کارشناس اقتصادی، با بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز و آینده بازار سرمایه، تأکید کرد که نوسانات ارزی در ایران بهشدت تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی است. او با اشاره به عمق کم اقتصاد کشور، گفت: هرگونه خبر سیاسی میتواند تغییرات قابلتوجهی در نرخ ارز ایجاد کند. بهویژه در سال ۱۴۰۳، اولین گام در افزایش نرخ ارز با حذف ارز نیمایی برداشته شد که بسیاری از کارشناسان آن را تصمیمی درست ارزیابی میکنند. به گفته عباسیان، حتی نزدیکتر شدن نرخ توافقی به نرخ بازار میتوانست اقدامی منطقی باشد، هرچند که این موضوع خود میتواند موجب رشد بیشتر نرخ ارز شود.
وی ادامه داد: جراحی اقتصادی دقیقا به همین معنی است که اصلاحات اقتصادی به همراه درد و چالشهایی همراه است و یکی از آثار این اصلاحات، افزایش نرخ ارز است. در گذشته از جراحی اقتصادی تنها تصاویری از مسئولان در لباس جراح را میدیدیم، اما دولت فعلی اقدام به جراحی واقعی کرده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که “به نظرتان رشد قیمت دلار تا کجا ادامه خواهد داشت؟” گفت: گام دوم افزایش نرخ ارز از ۸۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان تحت تاثیر اخبار مربوط به عدم توافق در مذاکرات هستهای بود. طرفین مذاکرات سیگنالهای مثبتی ارسال نکردند و تنشهای لفظی بین طرفین در حال افزایش است. بنابراین تا زمانی که این تنشها ادامه داشته باشد، احتمال افزایش نرخ ارز بیشتر خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر نرخ ارز بیشتر تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار دارد تا متغیرهای اقتصادی، به عبارت دیگر حساسیت نرخ ارز به اخبار سیاسی در کوتاهمدت بیشتر از حساسیت آن به نوسانات اقتصادی است. بر اساس تحلیلهای موجود، احتمال دارد که نرخ ارز تا یک ماه آینده به صورت افزایشی ادامه یابد و حتی به ۱۰۰ هزار تومان برسد. پس از آن نیز ممکن است شاهد یک اصلاح به سطح ۹۲ هزار تومان باشیم.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سکه و دلار در افق ۲ ساله با توجه به تورم و تحریمهای جدید آمریکا، رشد خواهند داشت و سرمایه گذاران باید به این موضوع توجه کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی بازار، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود و روندهای پیشبینیشده، بعید است که در کوتاهمدت شاهد کاهش قیمت دلار باشیم. در حال حاضر نرخ ارز به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار دارد و این نوسانات به نظر میرسد که همچنان ادامه داشته باشد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: علیرغم تنشهای لفظی، اعتقاد دارم سال ۱۴۰۴ توافق صورت خواهد گرفت و نرخ ارز به ثبات نسبی خواهد رسید.
عباسیان در مورد آینده طلا و سکه عنوان کرد: طلا همانند سایر بازارها تحت تاثیر نرخ دلار است و رابطه مستقیمی با قیمت ارز دارد. به عبارتی، هر پیشبینی برای نرخ ارز، به نوعی میتواند برای طلا نیز صادق باشد، البته در صورتی که قیمت جهانی طلا ثابت بماند. با توجه به این که افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت طلا منجر میشود، شاهد رشد قیمت طلا و سکه خواهیم بود.
وی در پایان گفت: افزایش نرخ ارز به ویژه نرخ توافقی، موجب افزایش سودآوری شرکتهای صادراتمحور خواهد شد. این شرکتها میتوانند از محل تسعیر ارز سود شناسایی کنند که میتواند به رشد این صنایع کمک کند. بنابراین، بازار سرمایه نیز تحت تاثیر این افزایش نرخ ارز قرار خواهد گرفت و شرکتهای صادراتی در این زمینه سود بیشتری خواهند برد.
امروز که ایران در جریان گفتوگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی میتواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالشهای ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز بهعنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیمسازیها بود.
یارانه نقدی دهکهای چهارم تا نهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت واریز میشود، اما برداشت آن تنها از ساعت ۲۴ همان روز آغاز میشود. در عین حال، حذف یارانه بیش از ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندان همچنان ادامه دارد.
در آخرین روز اردیبهشتماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه یکی از سنگینترین افتهای خود در ماههای اخیر را تجربه کرد؛ جایی که شاخص کل با ریزش ۵۸ هزار واحدی، به فشار سهجانبه از سمت اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی و محدودیتهای صنعتی واکنش نشان داد. افت همزمان شاخصهای بورس و فرابورس، خروج نقدینگی و افزایش تمایل به صندوقهای درآمد ثابت، از چرخش انتظارات در میان معاملهگران حکایت دارد.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان این که حذف ۱۰ درصد مالیات ارزشافزوده روغن باید در هیئتدولت به تصویب نهایی برسد، گفت: صنعت در انتظار اقدام سازمان امور مالیاتی است.
Δ