به گفته سرپرست سازمان هدفمندسازی قرار براین بود تا با اجرای مدل جدید هدفمند یارانه دهکهای نهم و هشتم درآمدی نیز حذف شود و با توجه به اظهارات رئیس مرکز اطلاعات رفاه ایرانیان قرار است تا مدل دهکبندی جدید تا پایان بهمن اجرایی شود.
سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانهها در دی ماه در خصوص طرح کالابرگ الکترونیکی و تعیین تکلیف دهکهای ۸ تا ۱۰ درآمدی گفته بود: وزارت تعاون به موجب آییننامهای که آبان امسال مصوب شد، ۶ شاخص تعریف کرد که بر مبنای آن میتوان دهکبندی جدیدی را ارائه داد و از محل دهکهایی که حذف میشوند (دهک ۸ تا ۱۰) منابعی را برای دهکهای اول جامعه ایجاد کرد. وزارت تعاون در حال کار کردن روی این دادهها است و تکلیف حذف دهکهای ۸ تا ۱۰ را برعهده دارد؛ این وزارتخانه باید بر اساس نتایج آزمون وسع این حذفیات را انجام داده و منابع را آزاد کند.
اجرای دهکبندی جدید در پایان بهمن ماه
در حال حاضر و با توجه به اظهارات هفته جاری احد رستمی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظر میرسد که طبق برنامه ریزی صورت گرفته، دهک بندی جدید خانوارها تا پایان بهمن اعلام خواهد شد. وی تاکید کرده است که طبق قانون سالانه باید ۲ بار دهک بندی جدید انجام شود و تلاش می کنیم به این تکلیف عمل کنیم.
دهکهای یک تا هفت حذفی نخواهند داشت
رستمی در سخنان خود تاکید کرد که در بحث یارانه های نقدی، به هیچ عنوان از دهک یک تا هفت، حذفی نداریم. ممکن است به دلیل تغییرات در آمار خانوارها اتفاق بیفتد که یک ماه یارانه پرداخت نشود اما ماه بعد حتما جبران می شود. در صورتیکه یارانه خانواری به طور پایدار قطع شده، حتما پیگیری کرده و مشکل را رفع می کنیم.
به گزارش تسنیم، با توجه به اظهارات مقامات دولت به نظر میرسد که قرار است تا پایان بهمن ماه مدل جدید دهکبندی براساس شاخصهای 6گانهای که به تصویب هیئت وزیران رسیده است اجرایی شود. به این ترتیب احتمالا دهکهای 8 و 9 نیز از دایره یارانه بگیران خارج خواهند شد و احتمالاً دولت قصد دارد از منابع آزاد شده برای تامین کسری منابع هدفمندسازی یارانهها که از ابتدای سال با آن مواجه بوده است و همچنین تخصیص منابع جدید به یارانه بگیران دهکهای پایینتر استفاده کند.
۶ شاخص جدید دهکبندی
با توجه به تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دولت موظف بود آییننامه مربوط به نحوه دهکبندی خانوارها را تهیه و تصویب کند. با توجه به تغییر دولت در این بازه زمانی بهنظر میرسد که این آییننامه بسیار دیرتر از زمان مقرر به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
با توجه به آییننامه اجراییای که بهاستناد جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغویلاهای مجلل (لوکس) با مجموع ارزش ریالی بالاتر از ۳۵ میلیارد تومان، خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان، خانوارهایی که درآمدهای آنها بیش از سقف مشخص باشد، خانوارهایی که میزان خرید آنها از طریق حسابهای غیرتجاری از رقم تعیینشده بالاتر باشد، ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوارهایی که بیش از پنج سفر خارجی در بازه یکساله داشته باشند مشمول شرایط قطع یارانه خواهند بود.
به این ترتیب بهنظر میرسد که دهکبندی و شاخصهایی که تا پیش از این برای این منظور مورد استفاده قرار میگرفت کنار گذاشته شده است.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ