نوروزی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به نواسانات بازار و شرایط اقتصادی نمی‌توان عدد و درصد دقیقی برای افزایش دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد؛ گفت: ما در فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس مرتباً پیگیر جلسات شورای عالی کار هستیم.
رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت محاسبه واقعی تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد و افزایش قیمت ارز، طلا و سکه، معیشت کارگران تحت فشار قرار گرفته و دستمزدهای فعلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنان، از جمله مسکن و سایر نیازهای اساسی نیست.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تأثیر گرانی‌ها بر قیمت نهاده‌های تولید، تصریح کرد که کارفرمایان نیز به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه، توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند.
وی بر لزوم حمایت دولت و مجلس از قشر کارگری تأکید کرد و پیشنهاد داد که کمک های معیشتی به‌صورت نقدی یا غیرنقدی، از جمله در قالب کالابرگ یا بن کالا، برای کارگران آسیب‌پذیر پیش‌بینی شود.
نوروزی همچنین با تأکید بر نقش سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق و دستمزد، بیان کرد که دولت، کارگران و کارفرمایان باید در این شرایط حساس به یک تصمیم کارشناسی و منطقی برسند.
وی افزود: باید با بررسی‌های دقیق و کارشناسی‌شده، راهکاری اتخاذ شود که هم حقوق کارگران را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد و هم کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند.
نوروزی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به نواسانات بازار و شرایط اقتصادی نمی‌توان عدد و درصد دقیقی برای افزایش دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد؛ افزود: ما در فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس مرتباً پیگیر جلسات شورای عالی کار هستیم.
وی در پایان خواستار تعامل بیشتر میان دولت، مجلس و شرکای اجتماعی برای تصمیم‌گیری عادلانه در خصوص حقوق و دستمزد کارگران شد تا علاوه بر بهبود معیشت کارگران، تولیدکنندگان نیز در این مسیر دچار بحران نشوند.
بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری و طبق اعلام بیمه مرکزی، از امروز اول خرداد ماه ۱۴۰۴، صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌های بیمه‌ای برای بیمه‌گذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکان‌پذیر است.
امروز که ایران در جریان گفت‌وگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی می‌تواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالش‌های ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز به‌عنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیم‌سازی‌ها بود.
یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت واریز می‌شود، اما برداشت آن تنها از ساعت ۲۴ همان روز آغاز می‌شود. در عین حال، حذف یارانه بیش از ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندان همچنان ادامه دارد.
در آخرین روز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه یکی از سنگین‌ترین افت‌های خود در ماه‌های اخیر را تجربه کرد؛ جایی که شاخص کل با ریزش ۵۸ هزار واحدی، به فشار سه‌جانبه از سمت اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی و محدودیت‌های صنعتی واکنش نشان داد. افت هم‌زمان شاخص‌های بورس و فرابورس، خروج نقدینگی و افزایش تمایل به صندوق‌های درآمد ثابت، از چرخش انتظارات در میان معامله‌گران حکایت دارد.
Δ