معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر شروط تخفیف ۵ درصدی نرخ خوراک پالایشگاهها را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف مصوبه 26 دی هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون برنامه 5 ساله هفتم با موضوع شروط تخفیف نرخ خوراک پالایشگاهها به اجرای طرحهای کیفیسازی را به وزارتخانههای نفت،اقتصاد و صنعت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش، شرکت پالایش و پخش مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری شرکتهای پالایشی و از طریق شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت نسبت به تصویب طرحهای کیفی سازی هر یک از شرکتهای پالایش نفت به نحوی اقدام کند که ترکیب و کیفیت فراوردههای اصلی تولیدی هر یک از شرکتها از استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار باشد.
تبصره 1: میزان فرآوردههای سنگین تولیدی شرکتهای پالایش نفت در پایان اجرای قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت مصوب 1403 نباید از 20 درصد تولیدات آن شرکتها بیشتر باشد.
تبصره 2: طرحهای کیفیسازی فراوردههای نفتی باید شامل زمان بندی مشخص و میزان پیشرفت مالی و فیزیکی به صورت ماهانه باشد.
تبصره 3: با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی طرحهای کیفی سازی هر یک از شرکتهای پالایش نفت، شرکت پالایش و پخش سالانه نسبت به بازنگری فهرست و برنامههای زمان بندی طرحهای کیفی سازی هر یک از شرکتها اقدام میکند.
اعطای تخفیف 5 درصدی خوراک شرکتهای پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی مشروط به رعایت موارد زیر است.
– اختصاص حداقل 40 درصد از سود خالص پایان سال مالی قبل به حساب اندوخته سرمایهای مخصوص پروژههای کیفیسازی و توسعه زنجیره پایین دستی هر شرکت
– پیشرفت مالی و فیزیکی پروژههای کیفی سازی مصوب شرکت پالایش و بخش بر اساس گزارش شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت
تبصره: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت موظف است گزارشهای فصلی عملکرد پروژهها به همراه دلایل تاخیر در اجرای طرحها را به شرکت پالایش و پخش ارائه کند. صحت سنجی دلایل تاخیر و شرح گزارش و به تبع آن تعدیل درصد پیشرفت فیزیکی طرح مبتنی بر دلایل موجه تاخیر به تشخیص شرکت پالایش و بخش انجام میشود.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است پس از دریافت گزارشها و مستندهای مربوط به طرحهای کیفیسازی، همکاری لازم را در چارچوب قوانین با شرکتهای پالایش نفت و عمل آورده و نسبت به صدور مجوزهای زیست محیطی و یا تعیین تکلیف آنها ظرف سه ماه اقدام کند.
تبصره: احداث طرحهای کیفی سازی پالایشگاههای موجود با رعایت الزامات زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط و منوط به عدم احداث واحدهای جدید تقطیر نفت خام از محدودیت استقرار صنایع در شعاع شهرهای محل پالایشگاهها مستثنا هستند.
گمرک موظف است به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالا و تجهیزات مرتبط با پروژههای موضوع این آیین نامه نسبت به ایجاد خط سبز گمرکی ویژه و ترخیص کالا حداکثر ظرف سه ماه پس از اظهار و با رعایت قوانین و مقررات اقدام کند.
با توجه به حجم بالای پروژههای شرکتهای پالایش نفت از لحاظ ادوات و تجهیزات مورد نیاز و با توجه به محدود بودن ظرفیت تولید سازندگان داخلی از لحاظ کمی و کیفی، وزارت نفت فهرست اقلام وارداتی مورد نیاز برای اجرای طرحهای موضوع این آیین نامه را برای تایید به وزارت صنعت ارسال میکند تا طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.
شرکتهای تابع وزارت نفت موظف هستند گزارش اقدامات در راستای اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ