با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاستگذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینههای مسکن میتواند به نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیون ها کارگر را با چالش جدیتری مواجه کند.
مسکن همواره یکی از اصلیترین نیازهای خانوارها بوده و در سالهای اخیر، سهم آن در هزینههای خانوارهای کارگری به شدت افزایش یافته است. این مسئله باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین سایر نیازهای اساسی خود با چالشهای جدی مواجه شوند.
طبق گزارشهای رسمی، هزینه مسکن بخش عمدهای از درآمد کارگران را به خود اختصاص میدهد. در برخی شهرهای بزرگ، این سهم به بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای کارگری رسیده است. افزایش اجارهبها و رشد قیمت مسکن، امکان خرید خانه را برای بسیاری از کارگران به امری دور از دسترس تبدیل کرده است.
بالا بودن هزینه مسکن باعث کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری شده و آنها را ۰مجبور به کاهش هزینههای دیگر از جمله تغذیه، بهداشت و آموزش کرده است. بسیاری از خانوادهها برای کاهش هزینهها به مناطق حاشیهای مهاجرت میکنند که این امر مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی را به دنبال دارد.
بررسی های مرکز آمار نشان می دهد که بیشترین میزان هزینه بابت مسکن در سال گذشته در مقایسه با کل هزینه های خانوار شهری به تهرانی ها با ۵۵.۸ درصد اختصاص دارد. این در حالی است که متوسط کشوری این شاخص (نسبت هزینه های مسکن به کل هزینه های خانوار شهری در سال ۱۴۰۲) ۴۲.۴ درصد است.
ارزان ترین مسکن هم در کهگیلویه و بویراحمد پیدا می شود که تنها ۱۸.۵ درصد از هزینه های خانوارهای شهری در بر می گیرد.
احمد بیگدلی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حقوق ها باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابدگفت :زندگی در تهران با حقوق زیر ۲۵ میلیون تومان امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: حقوق ها باید متناسب با تورم افزایش یابد؛ در غیر اینصورت، مطمئناً آسیب جدی به قشر کارگر خواهیم زد که جبران ناپذیر است. آخرین آماری که از تورم اعلام کردند ۳۷ درصد است؛ اما وقتی زیربنا ضعیف است و هر چقدر هم افزایش حقوق را بالا در نظر بگیریم، اما باز هم تاثیر چندانی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: حقوق ها به جای ۲۰ درصد اگر ۴۰ درصد افزایش یابد هم برای امسال می تواند گوشه ای از تورم را جبران کند و هم برای سال های آینده گام بزرگی برای جبران فاصله میان حقوق و تورم برداشته می شود.
بیگدلی اظهار داشت: سبد معیشتی خانوار در شهری مانند تهران بالای ۲۵ میلیون تومان است؛ با توجه به وضعیت اجاره خانه و هزینه های دیگری که خانوار دارند، اگر بخواهیم یک زندگی معمولی در تهران داشته باشیم با حقوق زیر ۲۵ میلیون تومان امکان پذیر نیست.
با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاستگذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینههای مسکن میتواند به نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیونها کارگر را با چالش جدیتری مواجه کند.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند که دولت با اجرای سیاستهای حمایتی مانند افزایش وامهای مسکن، کنترل اجارهبها و توسعه مسکن ارزانقیمت، به کاهش فشار بر خانوارهای کارگری کمک کند. همچنین، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینههای مسکن میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
بازار طلا و سکه ایران با جهش چشمگیر قیمتها در هفته گذشته، تحت تأثیر افزایش ۷۰ دلاری اونس جهانی طلا و رشد نرخ ارز داخلی، شاهد تغییرات قابلتوجهی بود. اما با فرارسیدن تعطیلات تاسوعا و عاشورا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیشبینی میکند که بازار هفته آینده آرام و با نوسانات جزئی همراه خواهد بود. آیا این ثبات ادامهدار خواهد بود یا رکود بازار عمیقتر میشود؟
ایران با تکیه بر شبکههای مالی غیررسمی، تحریمهای سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکهها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانهای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟
در روز عاشورا که بازار رسمی طلا و ارز تعطیل بود، قیمتها اما آرام نگرفتند. نوسان دلار و اونس جهانی باعث شد نرخ طلا و سکه در بازارهای آنلاین جهش پیدا کند. از سکه امامی با حباب سنگین ۱۲ میلیونی تا نیمسکه با حباب بیسابقه، بازار زیر سایه تعطیلی هم داغ بود!
بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا بخشهای تجاری و خدماتی، تخصیص داده شده است؛ رکوردی که نشاندهنده تلاش برای پشتیبانی از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
Δ