با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاستگذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینههای مسکن میتواند به نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیون ها کارگر را با چالش جدیتری مواجه کند.
مسکن همواره یکی از اصلیترین نیازهای خانوارها بوده و در سالهای اخیر، سهم آن در هزینههای خانوارهای کارگری به شدت افزایش یافته است. این مسئله باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین سایر نیازهای اساسی خود با چالشهای جدی مواجه شوند.
طبق گزارشهای رسمی، هزینه مسکن بخش عمدهای از درآمد کارگران را به خود اختصاص میدهد. در برخی شهرهای بزرگ، این سهم به بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای کارگری رسیده است. افزایش اجارهبها و رشد قیمت مسکن، امکان خرید خانه را برای بسیاری از کارگران به امری دور از دسترس تبدیل کرده است.
بالا بودن هزینه مسکن باعث کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری شده و آنها را ۰مجبور به کاهش هزینههای دیگر از جمله تغذیه، بهداشت و آموزش کرده است. بسیاری از خانوادهها برای کاهش هزینهها به مناطق حاشیهای مهاجرت میکنند که این امر مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی را به دنبال دارد.
بررسی های مرکز آمار نشان می دهد که بیشترین میزان هزینه بابت مسکن در سال گذشته در مقایسه با کل هزینه های خانوار شهری به تهرانی ها با ۵۵.۸ درصد اختصاص دارد. این در حالی است که متوسط کشوری این شاخص (نسبت هزینه های مسکن به کل هزینه های خانوار شهری در سال ۱۴۰۲) ۴۲.۴ درصد است.
ارزان ترین مسکن هم در کهگیلویه و بویراحمد پیدا می شود که تنها ۱۸.۵ درصد از هزینه های خانوارهای شهری در بر می گیرد.
احمد بیگدلی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حقوق ها باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابدگفت :زندگی در تهران با حقوق زیر ۲۵ میلیون تومان امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: حقوق ها باید متناسب با تورم افزایش یابد؛ در غیر اینصورت، مطمئناً آسیب جدی به قشر کارگر خواهیم زد که جبران ناپذیر است. آخرین آماری که از تورم اعلام کردند ۳۷ درصد است؛ اما وقتی زیربنا ضعیف است و هر چقدر هم افزایش حقوق را بالا در نظر بگیریم، اما باز هم تاثیر چندانی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: حقوق ها به جای ۲۰ درصد اگر ۴۰ درصد افزایش یابد هم برای امسال می تواند گوشه ای از تورم را جبران کند و هم برای سال های آینده گام بزرگی برای جبران فاصله میان حقوق و تورم برداشته می شود.
بیگدلی اظهار داشت: سبد معیشتی خانوار در شهری مانند تهران بالای ۲۵ میلیون تومان است؛ با توجه به وضعیت اجاره خانه و هزینه های دیگری که خانوار دارند، اگر بخواهیم یک زندگی معمولی در تهران داشته باشیم با حقوق زیر ۲۵ میلیون تومان امکان پذیر نیست.
با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاستگذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینههای مسکن میتواند به نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیونها کارگر را با چالش جدیتری مواجه کند.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند که دولت با اجرای سیاستهای حمایتی مانند افزایش وامهای مسکن، کنترل اجارهبها و توسعه مسکن ارزانقیمت، به کاهش فشار بر خانوارهای کارگری کمک کند. همچنین، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینههای مسکن میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ