مذاکرات مزد، همچون هر سال، در ماههای پایانی سال برگزار میشود و مردم بیش از پیش منتظر سخنان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتیها هستند.وضعیت اقتصادی کنونی و مشکلات معیشتی، زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است و انتظار میرود که مسئولان در تعیین حداقل مزد، به این شرایط توجه ویژهای داشته باشند.
نتیجه مذاکرات هنوز معلوم نیست و گمانه زنیهایی نیز میشود. مثلا روزنامه اصولگرای فرهیختگان در شماره امروز خود دو سناریو را طرح کرده و تیتر زده: «حقوق خانوار ۴ نفره ۱۶ میلیون میشود؟»
این روزنامه با بررسی دادههای ۲۰ سال اخیر (سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳) درخصوص نسبت هزینه سبد معیشت خانوار با دستمزد سالانه، نوشته: «از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ نسبت حداقل دستمزد یک کارگر با ۲ فرزند به هزینه سبد معیشت تعیین شده از سوی کمیته دستمزد، به طور میانگین ۵۲ درصد بوده است. به عبارتی، هرساله آن چیزی که به عنوان دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند تعیین شده، حدود ۵۲ درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش میداده است.»
«فرهیختگان» افزوده است: «از سال ۱۳۹۹ به بعد با تورمهای بالایی که در کشور رخ داده بود و با ورود کرونا به کشور، نسبت رقم دستمزد به هزینه سبد معیشت تغییر قابل توجهی کرد، به طوریکه در سال ۱۳۹۹ این مقدار به ۵۹ درصد، در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ درصد و در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این میزان به ترتیب به ۷۵، ۶۲ و ۷۳ درصد رسید.»
این روزنامه اصولگرا در ادامه آورده است: «در سناریوی اول با مبنا قراردادن نرخ میانگین ۷۳ درصدی سال ۱۴۰۳ و در نظر گرفتن رقم ۲۳.۴ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش ۱۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به دست خواهد آمد. اما در سناریوی دوم اگر بخواهیم نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت را میانگین ۴ یا ۵ سال اخیر که ۶۸ درصد بوده، در نظر بگیریم، دستمزد یک کارگر با دو فرزند یا ۴ عائله در سال آینده نزدیک به ۱۶ میلیون تومان میشود.»
این روزنامه در ادامه با اشاره به اینکه «بررسیها نشان میدهد تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران با سه چالش روبهروست که بدون پذیرش آنها، نمیتوان برای افزایش قدرت خرید کارگران با حفظ اشتغال فعلی اقدامی کرد» نوشته: «از طرف دیگر حجم بالای شاغلان بخش غیررسمی در کشور (حدود ۱۳ میلیون شاغل غیررسمی بدون بیمه و بازنشستگی) نشان میدهد برخی از کارفرمایان به ویژه در بنگاههای کوچک و متوسط و مشاغل خرد و کارگاهی نمیتوانند بیش از این دستمزد بپردازند.»
فرهیختگان افزوده است: «تعیین دستمزد ملی بدون توجه به شرایط منطقهای، بعضاً انگیزه شاغلان را از بین میبرد و مدام شاهد این موضوع هستیم که کارفرمایان در برخی از استانها به ویژه اطراف کلانشهرها میگویند «کار هست، اما کارگر نیست».
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ