مذاکرات مزد، همچون هر سال، در ماههای پایانی سال برگزار میشود و مردم بیش از پیش منتظر سخنان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتیها هستند.وضعیت اقتصادی کنونی و مشکلات معیشتی، زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است و انتظار میرود که مسئولان در تعیین حداقل مزد، به این شرایط توجه ویژهای داشته باشند.
نتیجه مذاکرات هنوز معلوم نیست و گمانه زنیهایی نیز میشود. مثلا روزنامه اصولگرای فرهیختگان در شماره امروز خود دو سناریو را طرح کرده و تیتر زده: «حقوق خانوار ۴ نفره ۱۶ میلیون میشود؟»
این روزنامه با بررسی دادههای ۲۰ سال اخیر (سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳) درخصوص نسبت هزینه سبد معیشت خانوار با دستمزد سالانه، نوشته: «از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ نسبت حداقل دستمزد یک کارگر با ۲ فرزند به هزینه سبد معیشت تعیین شده از سوی کمیته دستمزد، به طور میانگین ۵۲ درصد بوده است. به عبارتی، هرساله آن چیزی که به عنوان دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند تعیین شده، حدود ۵۲ درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش میداده است.»
«فرهیختگان» افزوده است: «از سال ۱۳۹۹ به بعد با تورمهای بالایی که در کشور رخ داده بود و با ورود کرونا به کشور، نسبت رقم دستمزد به هزینه سبد معیشت تغییر قابل توجهی کرد، به طوریکه در سال ۱۳۹۹ این مقدار به ۵۹ درصد، در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ درصد و در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این میزان به ترتیب به ۷۵، ۶۲ و ۷۳ درصد رسید.»
این روزنامه اصولگرا در ادامه آورده است: «در سناریوی اول با مبنا قراردادن نرخ میانگین ۷۳ درصدی سال ۱۴۰۳ و در نظر گرفتن رقم ۲۳.۴ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش ۱۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به دست خواهد آمد. اما در سناریوی دوم اگر بخواهیم نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت را میانگین ۴ یا ۵ سال اخیر که ۶۸ درصد بوده، در نظر بگیریم، دستمزد یک کارگر با دو فرزند یا ۴ عائله در سال آینده نزدیک به ۱۶ میلیون تومان میشود.»
این روزنامه در ادامه با اشاره به اینکه «بررسیها نشان میدهد تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران با سه چالش روبهروست که بدون پذیرش آنها، نمیتوان برای افزایش قدرت خرید کارگران با حفظ اشتغال فعلی اقدامی کرد» نوشته: «از طرف دیگر حجم بالای شاغلان بخش غیررسمی در کشور (حدود ۱۳ میلیون شاغل غیررسمی بدون بیمه و بازنشستگی) نشان میدهد برخی از کارفرمایان به ویژه در بنگاههای کوچک و متوسط و مشاغل خرد و کارگاهی نمیتوانند بیش از این دستمزد بپردازند.»
فرهیختگان افزوده است: «تعیین دستمزد ملی بدون توجه به شرایط منطقهای، بعضاً انگیزه شاغلان را از بین میبرد و مدام شاهد این موضوع هستیم که کارفرمایان در برخی از استانها به ویژه اطراف کلانشهرها میگویند «کار هست، اما کارگر نیست».
بر پایه نظام دهکبندی درآمدی، فرهنگیان و معلمان در میانه هرم اقتصادی ایران ایستادهاند؛ نه آنقدر کمدرآمد که مشمول حمایتهای ویژه شوند و نه آنقدر پردرآمد که از فشار معیشتی در امان بمانند. افزایشهای حقوقی اخیر از جمله طرح رتبهبندی، نتوانسته جایگاه آنان را از دهکهای چهارم تا هفتم بالاتر ببرد و زندگی این قشر همچنان زیر سایه تورم و هزینههای سنگین روزمره میگذرد.
در حالی که اقتصاد ایران با محدودیتهای بانکی، دشواری در نقلوانتقال ارز و کمبود سرمایهگذاری خارجی دستوپنجه نرم میکند، بحث پیوستن دوباره به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به صدر گفتوگوهای سیاسی و اقتصادی بازگشته است؛ نهادی که ماندن در فهرست سیاه آن، به معنای ادامه انزوای مالی و عقبماندن از تعامل با نظام پولی جهانی است.
در هفته جاری بورس تهران (۱۷ تا ۲۱ آبان) شاهد نوسانات قابلتوجه بود؛ شاخص کل در روزهای ابتدایی با رشد نسبی همراه شد اما با افزایش فشار فروش و خروج نقدینگی، بازار در روزهای پایانی هفته به حالت احتیاط درآمد. همزمان نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ برگزار شد و مدیران ارشد بازار سرمایه درباره تحولات ساختاری و اجرای سازوکار جدید معاملات پایانی (TAL) توضیح دادند. تحلیلگران پیشبینی میکنند بورس هفته آینده با نوسان و تعادل نسبی مواجه شود و به سهامداران توصیه میشود با تنوع پرتفوی و مدیریت ریسک، تصمیمات سرمایهگذاری خود را با دقت اتخاذ کنند.
پس از ازدواج، طلاق یا استقلال خانوار، بسیاری از افراد نیازمند جداسازی یارانه از خانوار قبلی خود هستند؛ فرآیندی که هرچند ساده به نظر میرسد، اما به دلیل بررسیهای دقیق سازمان هدفمندی یارانهها، معمولاً بین یک تا دو ماه زمان میبرد. در این مدت ممکن است پرداخت یارانه موقتاً متوقف شود، اما پس از تأیید نهایی، یارانههای معوق بهصورت کامل و یکجا به حساب سرپرست جدید واریز میشود. در ادامه، شرایط، مدارک لازم و مراحل گامبهگام جداسازی یارانه توضیح داده شده است تا متقاضیان بتوانند با آگاهی و سرعت بیشتری این روند را طی کنند.
Δ