در اولین هفته اسفند ماه، ارزش معاملات بازار اختیار معامله پس از رشد خوب هفته گذشته در محدوده ثبات قرار گرفت و البته رشد نکردن آن به دلیل پر شدن سقف برخی قراردادهای اختیار معامله بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داده‌های آماری نشان می‌دهد، در طول هفته گذشته ارزش معاملات بازار اختیار معامله به 2,000 میلیارد تومان رسید و نسبت به هفته گذشته رشد حدود 300 میلیارد تومانی را تجربه کرد.
در چند هفته گذشته پر شدن سقف قراردادهای برخی اوراق اختیار معامله، سرعت اتفاقات سیاسی و کم حجم و بدون روند شدن بازار سهام عواملی بودند که باعث شدند بازار آپشن آنطور که باید و شاید ارزش معاملات بالایی نداشته باشد.
نسبت ارزش معاملات بازار آپشن به ارزش معاملات خرد سهام در هفته‌ای که گذشت در محدوده 4.4 درصد قرار گرفته است.
در هفته گذشته پر معامله‌ترین قرار اختیار خرید #ضهرم 1243 با 322 میلیارد تومان ارزش معامله بود.
پر معامله ترین قرارداد اختیار فروش نیز #طهرم 1243 با 138 میلیارد تومان ارزش معامله بود.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ