مانند سال‌های قبل، مذاکرات برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران و فعالان صنفی تأکید دارند که با وجود تورم بالا، گرانی کالاهای ضروری و افزایش هزینه‌های زندگی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که بتواند نیازهای اولیه خانوارها را تأمین کند. اما از سوی دیگر، شنیده‌ها حاکی است که دولت قصد دارد حداقل دستمزد را روی ۱۴ میلیون تومان ثابت نگه دارد؛ مبلغی که به نظر بسیاری از کارگران با واقعیت‌های تورمی همخوانی ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی مخارج ضروری زندگی باشد.
علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش حقوق کارگران، اظهار داشت: افزایش حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت آن‌ها انجام شود، زیرا سفره کارگران مانند سایر اقشار جامعه تحت تأثیر نوسانات تورم قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد که افزایش حقوق کارگران نباید صرفاً بر اساس دایره تورم یا سبد معیشت باشد، بلکه باید به چالش‌های اقتصادی کشور، عرضه و تقاضای نیروی کار و سایر عوامل اقتصادی نیز توجه شود.
بابایی افزود: اگر به یک کارگر ۱۵ میلیون تومان حقوق داده شود، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که نیروی کار جدید نیز باید با همین میزان حقوق استخدام شود. این موضوع می‌تواند باعث شود کارگران به جای تمرکز بر یک شغل تمام‌وقت، به دنبال شغل‌های پاره‌وقت دیگر بروند، که این امر به نفع کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، نخواهد بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مشکلاتی مانند تسهیلات بانکی، تورم، مقررات گمرکی و سیاست‌های ضد تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرند، اما اولویت اول باید تأمین معیشت کارگران باشد.
بابایی با اشاره به نرخ تورم حدود ۳۵ تا ۳۸ درصد، گفت: افزایش حقوق کارگران باید حداقل ۴۰ درصد باشد تا بتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
وی تأکید کرد که کارگران با حقوق زیر ۵۰ میلیون تومان باید حداقل افزایش ۳۵ درصدی حقوق دریافت کنند تا استانداردهای اولیه زندگی آن‌ها تأمین شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: در کنار افزایش حقوق، بهره‌وری نیروی کار نیز باید در ساختار اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد تا تعادل لازم بین درآمدها و هزینه‌های زندگی کارگران برقرار شود.
هاشم خنفری پورجعفری عضور کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش مزد کارگران گفت: در رابطه با افزایش حقوق کارگران سال‌های سال است که ماده ۴۱ قانون کار اعمال نمی‌شود. قانون کار به استناد ماده چهل و یک، دو معیار لحاظ می‌کند و آن دو را برای افزایش حقوق کارگران در نظر می‌گیرد یکی بحث تورم است و یکی سبد معیشتی است. این دو معیار را باید حتما در محاسبه مزد در نظر بگیرند.
وی افزود: متاسفانه سال‌های گذشته بر اساس درصدی از تورم، مزد کارگر محاسبه می‌شود و این باعث شکاف بین مزد و هزینه معیشتی کارگران شده و کارگران ما را فقیرتر و در تامین هزینه‌های زندگی‌شان ناتوان کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بنده هم در جلسه اخیر مساله مهمی را مطرح کردم و دوستان و همکاران ما هم همراهی کردند و انشاءالله یک پیشنهادی را تنظیم کردیم و به وزیر تعاون کار ارائه خواهیم کرد که در محاسبه حقوق و دستمزد کارگران حتما این دو تا معیار و شاخص لحاظ شود.
خنفری پورجعفری گفت: مطالبه به حق کارگران این است که حقوقشان را افزایش دهند اما بایستی بر اساس یک فرمول منطقی، علمی و در چارچوب قانون به استناد ماده ۴۱ قانون کار این کار انجام شود.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۱۷:۰۰:۰۰
امروز که ایران در جریان گفت‌وگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی می‌تواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالش‌های ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز به‌عنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیم‌سازی‌ها بود.
یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت واریز می‌شود، اما برداشت آن تنها از ساعت ۲۴ همان روز آغاز می‌شود. در عین حال، حذف یارانه بیش از ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندان همچنان ادامه دارد.
در آخرین روز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه یکی از سنگین‌ترین افت‌های خود در ماه‌های اخیر را تجربه کرد؛ جایی که شاخص کل با ریزش ۵۸ هزار واحدی، به فشار سه‌جانبه از سمت اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی و محدودیت‌های صنعتی واکنش نشان داد. افت هم‌زمان شاخص‌های بورس و فرابورس، خروج نقدینگی و افزایش تمایل به صندوق‌های درآمد ثابت، از چرخش انتظارات در میان معامله‌گران حکایت دارد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان این که حذف ۱۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده روغن باید در هیئت‌دولت به تصویب نهایی برسد، گفت: صنعت در انتظار اقدام سازمان امور مالیاتی است.
Δ